قال أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق الدكتور عبد الله المغازي، إنّ قانون الكيانات الإرهابية الجديد يَضمن عدم تدخل الدولة، وذلك لأنّ النائب العام هو المخول له حق استخدام قانون الكيانات الإرهابية. وأضاف المغازي في لقاءٍ له بِبرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، أنّ الحكومة ليس لها الحق في إدارج جماعة أو غيرها تحت قانون الكيانات الإرهابية وإنما النيابة العامة هي المعنية بذلك، قائلاً: "الأمر أصبح بيد النيابة العامة والقضاء". وأوضح المغازي أنّ قانون الكيانات الإرهابية طالب به الشعب كثيراً بعد فض اعتصام "رابعة العدوية"، قائلاً: "الدولة تأخرت كثيراً في إصدار هذا القانون"، متابعاً أنّ قانون الكيانات الإرهابية يُطلق يد الدولة في مُطاردة الإرهابيين دولياً وكذلك تجفيف منابع تمويلهم. ونوّه المغازي إلى أنّ مصر لم يكن لديها قبل ذلك لائحة للإرهاب على الرغم من أنّ الدولة المصرية من أكثر الدول التي تُعاني من الإرهاب، لافتاً إلى أنّ مصر تُعاني من الإغراق "الشديد" في النصوص القانونية، في إشارة إلى أنه يُوجد بنود كثيرة موجودة بالقانوانين. وشدّد مغازي على أنه: "من يقوم برفع شعارات الجماعات الإرهابية سيتم معاقبته تحت قانون الكيانات الإرهابية"، موضحاً أن دولتي ألمانيا وإيطاليا تُعاقب من يقوم برفع الشعارات الإرهابية، وغيرها أيضاً من الدول الغربية.
