تصدر تحديد المحكمة الدستورية يوم الأحد المقبل للفصل في الطعون الخاصة بمدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وعودة منافسات الدوري الممتاز، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس. فتحت عنوان "المحكمة الدستورية: مصير انتخابات النواب.. أول مارس" أكدت صحيفة "الجمهورية" أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي حددت جلسة الأحد أول مارس المقبل للفصل في الطعون الخاصة بمدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية والطعون الخاصة بتقسيم الدوائر ومدى تناسبها مع عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم مع عدد السكان في كل دائرة بعد أن حدد القانون بعض الدوائر بـ15 عضوًا ودوائر أخرى بـ45 عضوًا. وأوضحت الصحيفة أن الطعون شملت التفرقة بين انتقال المرشح الفردي بعد انتخابه وانضمامه لأحد الأحزاب داخل المجلس أو العكس والتفرقة بين الرجل والمرأة في هذا الانتقال، حيث يخل هذا البند بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، كما تشمل طعنًا حول الرسوم المقدمة من المرشح الفردى والمرشحين عن القائمة وآخر حول سن الشاب المرشح؛ لأن المتعارف عليه هو سن 21 بينما حدده قانون الانتخابات من سن 25 إلى سن 35، وتتضمن طعنًا من المصريين بالخارج والذي يطالب باختيار المرشحين عنهم في السفارات المصرية وعدم حضورهم إلى البلاد، إلى جانب طعن آخر على مادتي 45 و46 من قانون الانتخابات. وأوضحت "الجمهورية" أن المحكمة الدستورية استمعت إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة ومقيمي الطعون على بعض مواد قانون تقسيم الدوائر وطالبت الهيئة بعدم قبول الطعن. وأشارت إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ستصدر حكمها يوم الأحد المقبل في الدعوى الخاصة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أوراق ترشيح المنتمين سابقًا للحزب الوطنى المنحل أو لجماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها لسوء السمعة وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، كما ستصدر المحكمة حكمها أيضًا في الطعون التي قدمها 253 من المرشحين ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم. أما صحيفة "الأهرام" فنقلت عن نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار أنور العاصى قوله "إن مجلس الدولة أرسل للدستورية خطابًا أكد فيه أن قوانين الانتخابات الثلاثة عُرضت على قسم التشريع وتمت مراجعتها". وأوضحت أن هيئة المفوضين برئاسة المستشار محمود غنيم، كانت قد أوصت أصليًا إلى عدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية انتخابية بين المرشحين في النظام الفردي، والمرشحين بنظام القوائم، وعدم دستورية جداول انتخاب النظام الفردي، حول تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما ذكرت في تقريرها أن الفقرة الثانية من المادة 6 بقانون النواب حملت تمييزًا بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب. وبشأن المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أشارت الصحيفة إلى أن الهيئة استندت في عدم دستوريتها إلى أنه يوجد مبرر منطقى يمكن معه قبول هذا التفاوت في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية انتخابية بين الفردى والقائمة، وأكدت أن قانون تقسيم الدوائر عصف بحقوق المرشحين والناخبين وموصوم بعدم الدستورية، وقدمت خلال تقريرها بشأن القانون حلولًا علاجية للمشكلات التي تعتريه. ونقلت الصحيفة عن المستشار حسن علي، المحامى، قوله أثناء مرافعته أمام المحكمة أن هذا القانون به عوار وأنه أهمل طوائف مهمشة، وأن الشعب يريد دستورًا مستقرًا أهم ما فيه المساواة بأن يمكن المواطن من ممارسة الحرية في حق الانتخاب، وتعتبر القوائم الانتخابية معيبة لأنها تنحاز لبعض الطوائف من الشعب دون الآخر، وهذا ما أصله تقرير المفوضية. وقالت صحيفة "الأخبار" إنه من المتوقع في حالة صدور حكم بعدم الدستورية أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين تعديل القوانين وإعادة كل الإجراءات من جديد بداية من فتح باب الترشيح.. وكانت المحكمة قد نظرت أمس الطعون في دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما تضمنه من اختلاف في القوائم الانتخابية من دائرة إلى أخرى.. كما نظرت المحكمة الطعون في دستورية قانون مجلس النواب من حيث التمييز بين المرأة والرجل في إسقاط العضوية عند تغيير الانتماء السياسي والمغايرة في حجم الإنفاق الدعائي بين المرشحين بالنظام الفردي ونظام القوائم، وأكدت الطعون أن المواد المطعون عليها في القوانين تخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الدستورية. وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة استمعت أمس إلى ممثل هيئة قضايا الدولة، المستشار أيمن سيد الذي دفع بعدم قبول الدعاوى لأنها أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد الطاعنين لشرط المصلحة الشخصية المباشرة كما أنهم ليست لهم صفة.. مؤكدًا أن التقرير خالف الواقع. وأضاف أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرها بالرأي القانوني مستعينة بإحصائيات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 فبراير الجاري، في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في شهر ديسمبر من العام الماضي وبني على إحصائيات مغايرة أعدت في شهر نوفمبر من ذات العام، وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي استند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركيبة الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها. ونقلت عن ممثل هيئة قضايا الدولة، تأكيده أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في ضوء عدة اعتبارات مجتمعية وقواعد دستورية حاكمة، في مقدمتها ما قرره الدستور والحوار المجتمعي الذي سبق صدور القانون بين مَن تولوا إعداده وبين المواطنين، حيث أسفر هذا الحوار المجتمعي عن الاستجابة إلى المتطلبات الاجتماعية للمواطنين. وأضاف أن من بين ما أسفر عنه الحوار المجتمعي بشأن تقسيم الدوائر، هو الاستجابة لطلبات العديد من المواطنين والقوى الجماهيرية لتجنب ظاهرة (ابتلاع الدوائر الانتخابية الكبيرة لدوائر أخرى صغيرة في حالة ضم بعض الدوائر الانتخابية إلى بعضها البعض).. موضحًا أنه قد أثير أثناء الحوار المجتمعي أنه في حالة ضم بعض الدوائر غير المتكافئة من الناحية الجغرافية والسكانية، فإن ذلك سيترتب عليه أن الدوائر الصغيرة لن يتم تمثيلها بالمجلس التشريعي بصورة عادلة، بحيث يتحكم الناخبون بالدوائر الكبرى في فرص فوز المرشحين لصالح دوائرهم، ودون أن تمثل الدوائر الصغيرة بمرشحين، بما يخل بمبدأ التمثيل العادل في مجلس النواب. وأضاف ممثل هيئة قضايا الدولة أن قانون تقسيم الدوائر راعى التركيبة السكانية والتواصل الجغرافي بين المناطق والدوائر، والتمثيل المكاني للناخبين والنصوص الدستورية الحاكمة، وأوضح أن بعض الدوائر الانتخابية التي اقترح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ضمها إلى بعضها البعض لمعاجلة الخلل في عملية التصويت، بينها وبين بعضها البعض تباين واختلاف كبير من النواحي المتعلقة بالاختلاف المجتمعي. وقال إن اللجنة التشريعية التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر، راعت أن تكون نسبة الانحراف في الوزن النسبي للصوت، في حدود قواعد ومبادئ الدستور، بما يحقق الصالح العام، خاصة أن المساواة تكون بين مَن يتماثلون في المراكز القانونية. كما نقلت صحفية "الأخبار" عن اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو اللجنة التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تأكيده أن اللجنة راعت في عملية وضع القانون 12 اعتبارًا تحقق الضوابط الدستورية والقانونية ومصلحة الناخبين والمرشحين وتكافؤ الفرص والمساواة في الانتخابات.. وأوضح أن لجنة وضع القانون راعت التمثيل العادل والمتكافئ في تقسيم الدوائر الانتخابية، معتمدة على التقسيم الإداري للدولة المصرية. وقال إن من بين المبادئ التي تبنتها مذكرة الأعمال التحضيرية للجنة التي تولت وضع القانون، التمثيل العادل للمجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار حرص الدستور على التنمية الشاملة للمجتمع المصري. كما سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الضوء على قرار مجلس الوزراء بعودة الدوري العام الممتاز بعد انتهاء الـ 40 يومًا حدادًا على ضحايا مباراة الزمالك وإنبي.. فتحت عنوان "مجلس الوزراء يوافق على عودة الدوري بعد الحداد" أكدت صحيفة "الأهرام" أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة سيجري خلال الساعات المقبلة تشكيل لجنة ثلاثية من وزارتي الداخلية والشباب والرياضة واتحاد الكرة، عقب قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل اللجنة لمناقشة الترتيبات الخاصة بعودة استئناف مسابقة الدوري العام الممتاز بعد انتهاء الـ 40 يومًا حدادًا على ضحايا مباراة الزمالك وإنبى نتيجة للتدافع أمام محيط بوابات استاد الدفاع. وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بعودة الدوري بعد انتهاء فترة الحداد مراعاة لمشاعر أهالي ضحايا محيط استاد الدفاع الجوى، ثقة بعودة الاستقرار في الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الصحيفة أن مجلس الوزراء لم يحدد أعضاء اللجنة الثلاثية التي قرر المجلس تشكيلها من وزارتى الداخلية والرياضة واتحاد الكرة، لمناقشة الترتيبات الخاصة بعودة الدوري، حيث سيقوم كل طرف بتحديد مندوب له في تشكيل اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة التي ستشهد أول اجتماعات اللجنة الثلاثية لبحث عودة المسابقة. وأكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وحسن فريد نائب رئيس الجبلاية، امتنانهما لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمناقشة عودة الدوري يوم 20 مارس المقبل، مؤكدين أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة المصرية بالرياضة وكرة القدم التي يعمل بها الملايين ودورها الفعّال في الاقتصاد الوطني. وأشارت "الأهرام" إلى أن مسئولى الجبلاية وجهوا شكرهم وتقديرهم الشديد للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لجهودهما المتواصلة لإنقاذ مستقبل الكرة المصرية من الضياع، ورغم صعوبة توقيت استئناف المسابقة فإن اتحاد الكرة سيتصدى لإنقاذها ومراعاة الارتباطات المحلية المتمثلة في المؤتمر الاقتصادي وتوقيتات الانتخابات البرلمانية في المرحلتين الأولى والثانية وكذلك توقيتات الإعادة في الجولات. أما صحيفة "الجمهورية" فأكدت أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع عدة معايير من أجل عودة الدوري دون حضور جماهير مع السماح بحضور أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط في كل مباراة. وأشارت إلى أن مجلس الجبلاية يسعى في اجتماع اليوم لوضع كل المعايير والاشتراطات من وجهة نظره من أجل عرضها على وزارة الداخلية ومجلس الوزراء من أجل اعتمادها، خاصة أن عودة الدوري ستكون مرتبطة بقرار من وزارة الداخلية. ونقلت عن جمال علام رئيس اتحاد الكرة قوله "إن الاتحاد سيعمل على وضع جدول المباريات وفقًا لرؤية لجنة المسابقات على أن ينتهي الدوري بنهاية يونيو المقبل، حيث يحضر اجتماع اليوم عامر حسين رئيس اللجنة". وقالت صحيفة "الأخبار" إن العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، صرح بأن المجلس سيبحث ما اقترحه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بشأن الجدول المعد لاستئناف الدوري، مشيرًا إلى أن الموعد المقترح حاليًا هو العودة يوم الأربعاء 18 مارس المقبل، وذلك بعد الانتهاء أيضًا من المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وأكد سويلم أنه لا وقت للانتظار خاصة أن هناك صعوبات كثيرة في ضغط جدول المباريات وترتيب هذا مع الجهات الأمنية وتجهيز وتأمين الملاعب، كما أن هناك صعوبات أخرى في تحديد موعد انتهاء الموسم ومدى تأثر القيد الإفريقي الجديد للأندية المصرية بذلك وكل هذا سيناقشه المجلس مع رئيس لجنة المسابقات وأيضًا بعد إعداد لجان مسابقات الأقسام الأخرى بالدوري وجداولها المقترحة. وذكرت صحيفة "الشروق" أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ينتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن إقامة الانتخابات البرلمانية في موعدها أو تأجيلها، لتحديد مصير بطولة الدوري، حيث أخطر الأمن اتحاد الكرة بضرورة إيقاف المباريات قبل يومين من إجراء الانتخابات ويوم الانتخابات، وهو ما يعنى أن استئناف المباريات قد يتأجل لما بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 23 مارس المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس اتحاد الكرة سيناقش خلال اجتماع له اليوم مصير المسابقتين المحليتين الدوري وكأس مصر، ومن المقرر أن يتم إلغاء مسابقة الكأس في ظل عدم وجود وقت كافٍ لإقامتها، خاصة أنه سيتم ضغط المباريات للانتهاء من المسابقة نهاية يوليو المقبل، قبل فتح باب القيد "الثاني" في الاتحاد الإفريقي في ظل مشاركة أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وسموحة وبتروجت في البطولتين الإفريقيتين، وفى حال استمرار الدوري حتى أغسطس سيؤدى ذلك إلى حرمان الأندية الأربعة من فترة القيد الثانية. وعلمت "الشروق" تبنى بعض أعضاء اتحاد الكرة فكرة إلغاء كأس مصر أو إقامتها دون اللاعبين الدوليين، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الارتباطات الدولية ما بين مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية بجانب خوض المنتخب الأوليمبي مبارياته في التصفيات الإفريقية.