نفى رئيس هيئة بعثة الأمم المتحدة العاملة في ليبيا طارق مترى اليوم الأحد أن تكون كلمته أمام مجلس الأمن الدولى لم تهدف لصياغة السياسات الداخلية فى ليبيا. وشدد - رئيس البعثة فى مؤتمر صحفى له اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس - النفى الخاص بإتهامه بالتدخل فى الشؤون الداخلية الليبية، وعلق على تلك المزاعم بأنه قدم تقريره أمام مجلس الأمن حول الوضع السياسى والأمنى والإجتماعى فى ليبيا ، وهو بمثابة إحاطة للوضع وتفسيره للأسرة الدولية, وأن البعثة لاتهدف من خلال التقرير صياغة السياسات الداخلية أو التدخل فى المسار السياسى للسلطات الجديدة فى طرابلس..مضيفا بأن الذى يدعو للأسف هو الخلط الذى حدث بشأن تقرير البعثة الدولية الأخير، سواء كان متعمدا أم عفويا بين الخبروالرأى. وأوضح مترى أن قانون العزل السياسى فى ليبيا على سبيل المثال, وأثناء حديثه حوله بالأمم المتحدة مؤخرا, إتهمه البعض بالطعن فى مشروعيته لإستبعاد رموز نظام القذافى, مؤكدا أنه أمر غير صحيح، ولا يشك أحد بأن هذا القانون أقر من قبل سلطة تشريعية ويحظى بقاعدة شعبية واسعة فى ليبيا. وأكد مترى أن المجتمع الدولى قرر إستمرار تجميد الأرصدة الليبية فى الخارج بجانب حظر سفر عائلة القذافى ومعاونيه البارزين من دولة لأخرى ،لكن القرار قضى بتخفيف الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا بشكل جزئى لتمكينها من استيراد أسلحة نوعية لضبط حدودها المترامية الأطراف ومكافحة تحركاتمحتملة لتحركات الجهاديين بالقرب من صحراء الجنوب الليبي.