قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية إن الوزارة ستظل داعمة لإنجاح آلية الصكوك واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك من أجل خدمة مصر، والتخفيف من أعباء المجتمع. وأضاف عبد المنعم- خلال مؤتمر "التطبيقات العملية للصكوك" الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية- أن الوزارة تمد يدها لكل الجهات والمؤسسات من وزارات ومحافظات وهيئات حكومية وبنوك وجمعيات بتقديم كل خبرة ومساعدة للاسراع بإنجاز الخطط والمشروعات من خلال آليِة الصكوك. وأكد حرص البنك الإسلامي للتنمية على دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، حيث يشهد بذلك مبادراته المستمرة في تقديم يد العون والمساندة لتوسيع وزيادة مجالات التنمية والاستثمارِ في مصر. وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري عانى كثيرا من ظاهرة الأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة، الأمر الذي يؤكد على وجود خلل جوهري في البناء الاقتصادي، والذي أسس ممارسات اقتصادية معوقة للتقدم والنماء ورخاء المجتمع. وأضاف أن الوزارة بعد ثورة 25 يناير المجيدة طرحت رؤية متميزة للتنسيقِ والتكاملِ بين الأدوات والآليات الاقتصادية، تَجمع بين توظيف الحوافزِ الاقتصادية وتجسيد القيم في المعاملات الاقتصادية والمالية، وتسعى إلى توفيرِ العدالة بجانب الكفاءة والاستخدام الأمثلِ للموارد الاقتصادية. وقال وزير المالية إن الصكوك، هي أداة ماليةٌ جرى التعامل بها وفق صيغِ استثمار متعددة وأساليب تمويل متنوعة تغطي مختلف المجالات وتشبِع احتياجات العديد من المؤسسات بأنواعها، وتمثل هذه الصيغ والآليات فرصةً حقيقيةً ووسيلةَ تمويل جيدة، لتأسيسِ وتوسيعِ برامجِ التنمية والتكاملِ التمويلي والنقدي، كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة لمصر. وأضاف أنه بجانب ذلك تتضمن نظم وأساليب الاستثمار من خلال الصكوك قدرة على التعامل بكفاءة مع الدرجات المتفاوتة من المخاطر، مشيرا إلى أن هناك أنواعا من المشاركات،والصيغ التمويلية العديدة، كالإجارة والمرابحة والسلم والاستصناع وغير ذلك من العقود المالية التي توفر وسائل فعالة للتوسع وتنويع الأنشطة الإنتاجية إلى جانب توفير الموارد والتسهيلات اللازمة للتوسع في المبادلات الاقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي. ولفت إلى أن الصكوك تتميز بجانب قدرتها على تخفيف المخاطرة بتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية ذات هيكل تمويلي قوي.