ذكرت صحيفة "ذي تايمز" صباح اليوم أن السلطات البريطانية بدأت في تشديد الإجراءات على جماعة الإخوان، بعد تقرير السفير البريطاني السابق في السعودية، السير جون جينكنز، حول نشاطها وأثرها على المملكة المتحدة. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الإخوان، الذين يرتبطون بصلات مع حركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، ستواجه مطالب بالكشف عن شبكتها الغامضة من أتباعها في بريطانيا، في المساجد ووسائل الإعلام والمؤسسات الخيرية وحركات تنظيم الحملات. وأشار التقرير إلى أن علاقات بريطانيا مع حلفائها في الشرق الأوسط يمكن أن تتعرض للتوتر بسبب ملاحقة الحكومة البريطانية للجماعة الإرهابية. وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية شكلت لجنة لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان بشأن تقليل حصول عناصرها وأتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ومراجعة شؤونها المالية، إضافة إلى أن اللجنة ستطلب من الجماعات التابعة للإخوان التعهد بإدانة الإرهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعي. وأرجعت "ذي تايمز" تأخير نشر هذا التقرير خمسة أشهر بسبب "حساسيته العالية"، مشيرة إلى أنه لن يكتب منه سوى صفحتين فقط في شكل ملخص، الشهر المقبل. وقالت مصادر حكومية بريطانية إن الجماعة وضعت تحت المراقبة وتتم مراقبة أنشطتها عن كثب، وأوضحت أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون شعر بالغضب الشديد عند اجتماع قادة الإخوان العام الماضي في لندن دون أن تعلم المخابرات البريطانية. وأشارت "ذي تايمز" إلى أن حرص بريطانيا على علاقاتها مع دول منطقة الشرق التوسط أدت إلى التقليل من حدة أجزاء في التقرير.. وبينما تطالب مصر والسعودية، بريطانيا أن تتخذ موقفا ضد الجماعة، وتؤكدان على أن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، فان قطر، وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجماعة، إضافة إلى أن هناك مخاوف من تأثر العلاقات مع تركيا التي تستضيف الآن عددا من كبار قادة الجماعة.