اعتبر عاطف شنودة، أمين اللجنة الدستورية بالحزب المصرى الديمقراطى، أن الحكم بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية كان متوقعا لوجود تناقض بين اعطاء المواطن مزدوج الجنسية حق الانتخاب وحرمانه من حق الترشح. وأضاف عبر مداخلة هاتفية على قناة "cbc extra" أن عدم وجود حوار مجتمعى حول قانون انتخابات مجلس النواب هو الذى أدى للعودة لنقطة الصفر، مشددا على ضرورة تعديل القوانين بما يتلاءم مع فكر المحكمة الدستورية، محذرا من أن يتم تعديل القوانين بطريقة تبيح الطعن عليها مرة أخرى.