تناولت العديد من وسائل الإعلام الألمانية مؤتمر ” دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل)، الذي انطلقت أعماله أمس في شرم الشيخ. وقال موقع “دير شبيجل” إن مصر تقدم نفسها بأكبر مؤتمر اقتصادي في تاريخها اليافع في الاستثمار، مشيرا إلى مشاركة الوفد الألماني برئاسة وزير الاقتصاد ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جبريل، وكذلك إلى مشاركة نحو 100 دولة بوفود في هذا المؤتمر. وأضاف الموقع أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا لإنجاح المؤتمر، وقامت بتوجيه الدعوة للعالم، فيما جاءت الاستجابة سريعة وإيجابية، من ملوك ورؤساء ورجال اقتصاد ورؤساء كبريات الشركات. ونبه الموقع إلى مشاركة وفد ألماني رفيع المستوى، فضلا عن رؤساء كبريات الشركات الألمانية مثل ثوسين كروب وشركه باسف وشركه الطيران لوفت هانزا وشركة دويتش بان للقطارات وشركة البريد دويتش بوست. وألقى موقع ” orf news” الضوء تحت عنوان “الدول العربية تؤمن لمصر 12 مليار دولار” على المساهمات الخليجية في دعم اقتصاد مصر، قائلا إن السعودية والإمارات والكويت وحدهم ساهموا بشكل كبير في المؤتمر دعما للاستثمار في مصر، مشيرا إلى تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بدعم مصر على لسان وزير خارجيتها جون كيري. فيما قالت صحيفة “شتوت جارت سايتونج” إن مصر بهذا المؤتمر جعلت العالم يتظاهر من أجلها. فيما تناول راديو “دويتشلاند” دعم دول الخليج لمصر في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بما يوازى 12 مليار دولار، وعلق على كلمة كيري، والذي أشار فيها إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر. وأكد “زد دي إف” القناة الثانية الألمانية في تقرير لها إنه توفر بالمؤتمر الظروف المثالية، وأن الدراسة المتأنية أعطت مصر الضوء الأخضر لتندفع المشاريع الضخمة والاستثمارات الأجنبية إلى مصر التي تخدم المصالح المشتركة، وسيكون لها مردود بشأن التقارب السياسي بين الدول. وأوضحت القناة أن مصر أرض خصبه لتوليد الطاقة الشمسية وطاقه الرياح، نظرا للسماء الصافية والشمس المشرقة والرياح الشديدة التي تتمتع بها. أما “الدويتش فيلا” عربيه، فتناولت تعهد السعودية والكويت والإمارات بتقديم دعم جديد لمصر بإجمالي 12 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي. وأشارت الدويتش فيلا إلى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أكد فيها أن مصر تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ستة بالمائة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة وخفض معدل البطالة إلى عشرة بالمئة.