أعلن أحمد الهنداوي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب بالعالم العربي، أنه تم تأسيس تحالف شباب الدول العربية للسكان والتنمية، خلال اجتماع اكثر من 70 شخصية شبابية من جميع الدول العربية بالقاهرة الثلاثة أيام الماضية. وأشار خلال اجتماع تحضيري عالي المستوى للمؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية اليوم "الإثنين بفندف دوسيت ثان بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من سفراء الدول العربية ومسؤولين بالأمم المتحدة، أن ذلك التحالف يأتي اعترافًا بدور الشباب ومشاركتهم الفعالة خلال الثورات والانتفاضات والحركات الاجتماعية في المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واستجابة لاحتياجات المنطقة وتدشنا لاجتماع شباب ل70 شخصية شبابية عربية نوفمبر 2012، حينما شكلوا معًا اول منبر إقليمي لضمان تلبية حقوق الشباب واحترامها وحمايتها. وقال أن إنشاء تحالف شباب الدول العربية للسكان والتنمية، يأتي اعترافًا ببرنامج العمل الذي بدأ في عام 1994 في القاهرة، حيث اجتمع ممثلي 179 دولة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (icpd) واتفقوا على أن جميع الناس لهم الحق في حياة صحية ومنتجة دون تمييز، وان تعزيز مبدأ الكرامة والحقوق الفردية هو عامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، رغم وجود فجوة كبيرة في تنفيذ البرنامج في عدة مجالات. وتلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وثيقة التحالف مطالبا لجنة الصياغة بتضمينها ضمن توصيات مؤتمر القاهرة للسكان، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس تحالف شباب الدول العربية للسكان والتنمية وتحديد ستة محاور له وهي: الشباب والهجرة ومشاركة الشباب والصحة الجنسية والإنجابية وتغير التكوين الأسري والسكان والبيئة وتغير المناخ والنوع الاجتماعي والعنف القائم عليه. وقال أن التحالف الشبابي يسعى لاتخاذ موقف حول التنمية الإقليمية نيابة عن الشباب في الإقليم. وطالب بيان تحالف شباب الدول العربية للسكان والتنمية الدول العربية، أولا فيما يتعلق بالشباب والهجرة: إنشاء وتعزيز كيان حكومي وطني يشرك مختلف الجهات المعنية لدعم حقوق وظروف المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليا وطالبي اللجوء، وإنشاء بيئة مشجعة للشباب لتحقيق إمكاناتهم في مجتمعاتهم المحلية، والتصديق والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والاتفاقات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وزيادة البرامج التعليمية والأنشطة التوعوية حول حقوق المهاجرين، من أجل نشر ثقافة الحوار بين الحضارات وتخفيف حدة التوترات والصراعات. أما مشاركة الشباب، فطالب تحالف الشباب الدول العربية، تمكين الشباب من المشاركة الفعالة كمتطوعين وقادة التغيير الاجتماعي بدون التعرض للاستغلال والعنف والحرمان من الحقوق، وإشراك الشباب بفاعلية في جميع آليات البرامج الوطنية والإقليمية ووضع السياسات التي تؤثر على حياتهم بشكل مباشر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التخطيط والتنفيذ وصنع القرار والرصد والتقييم، الاعتراف بجهود الشباب في العمل التطوعي والمشاركة المدنية من قبل الكيانات الوطنية المختلفة، وتأمين استمرارية التمويل لبرامج الحكومة الرامية إلى زيادة مشاركة الشباب. وفيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، طالب تحالف الشباب العربي، الالتزام بتأمين وصول الشباب لمجموعة شاملة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية عالية الجودة، صديقة للشباب، مراعية للخصوصية والسرية ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم، والخالية من كافة أشكال الوصم والتمييز، وتوفير منهج تعليمي شامل عن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس وخارجها على حد سواء، والالتزام بالقضاء على ختان الإناث وتجريمه، وتجريم جميع أشكال العنف الجنسي والاتجار بالبشر، وزيادة التمويل والموارد الموجهة نحو الأبحاث العلمية المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على المستوى الوطني والإقليمي. وفيما يتعلق بتغير التكوين الأسري: طالب بمواجعة وتعديل القوانين والسياسات الوطنية بما في ذلك المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تستهدف الأسرة والمرأة والشباب والأطفال، للقضاء على زواج الأطفال والزواج القسري، وعمالة الأطفال وتأمين الرعاية الصحية الأساسية والتعليم الأساسي من أجل تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وضمان شراكات إقليمية ووطنية فعالة بين الجهات المعنية المختلفة للحفاظ على برامج التنمية الأسرية، الالتزام بتقديم كافة أشكال الخدمات المساندة لجميع أفراد الأسرة وخاصة لمن خضع لجميع أشكال العنف والأسر التي تعيلها النساء، والنساء العاملات المنخرطات في مجال العمل الرسمي وغير الرسمي، الالتزام بتطوير آليات شفافة لحماية حقوق الأطفال المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية وخاصة أولئك الذين يعيشون في الشوارع والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين من الزاعات. أما بشأن السكان والبيئة والتغير المناخي: فطالب تحالف الشباب العربي، الدول العربية المشاركة بالمؤتمر، إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية التي تدمج ما بين الحكومات والمنظمات الغير حكومية والشباب والقطاع الخاص لتبني استراتيجات وقوانين وبرامج خاصة بالاستدامة البيئية، ورفع الوعي من خلال الإعلام والنظم التعليمية والمجتمع المدني حول القضايا البيئية والتغير المناخي وتأثيرهما على السكان مستهدفين كافة قطاعات المجتمع، والالتزام بترشيد استهلاك الموارد المتاحة استكشاف موارد الطاقة المتجددة والاستثمار بها للحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تشجيع طرق إعداد التدوير وإدارة المخلفات، تأمين الدعم التنقني والمادي الخاص بقضايا البيئة والسكان بالإضافة تشجيع طرق إعادة التدوير وإدارة المخلفات، وتأمين الدعم التقني والمادي الخاص بقضايا البيئة والسكان بالإضافة إلى توفير بنية تحتية صديقة للبيئة، ودعم وتفعيل دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات البيئية، وتطوير سياسات تضمن الأمن الغذائي ومكافحة التصحر. وبشأن النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، طالب تحالف الشباب، الدول العربية، إنشاء وإصلاح التشريعات الوطنية وتفعيل السياسات العامة من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين والعمل على تعزيزي المشاركة السياسية للمرأة وضمان المساواة في الحصول على فرص التعليم والعمل وخدمات صحية آمنة. كما طالب بإنشاء وإصلاح التشريعات الوطنية وتنفيذ السياسات العامة من اجل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتركيز بصورة خاصة القضاء على وتجريم زواج الأطفال والزواج القسري، والعنف الأسري والجنسي وختان الإناث، والاغتصاب الزوجي وجرائم الشرف. وطالب تحالف الشباب العربي للتنمية والسكان، الدول العربية بإشراك المجتمعات متضمنة الفئات المهمشة على المستوى الشعبي لحشد الدعم واكتساب المزيد من الزخم لقضايا المساواة بين الجنسين، وإدماج المساواة بين الجنسين وقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في برامج التعليم للشباب في المدارس وخارج المدارس. وطالب التحالف الشبابي للتنمية والسكان، الدول العربية، التأكد من الوصول إلى جميع الناجيات من العنف القائم على نوع الاجتماعي إلى الرعاية الأساسية من : الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية شاملة الرعاية في مرحلة ما بعد الاغتصاب ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ والعلاج الوقائي بعد التعرض للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن في جميع حالات العنف والاغتصاب وسفاح القربى وحماية الشرطة والسكن الآمن وتوثيق الحالات وخدمات الطب الشرعي والمساعدة القانونية والإحالات والدعم طويل الأمد.