نظم عدد من الأطباء بعد ظهر اليوم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة العامة للأطباء، طالبوا فيها الحكومة بسرعة حل مشكلة عدم المساواة في الأجر للعاملين من الأطباء في القطاعات الغير مخاطبة بقانون 14 وتعديلاته وهى: التأمين الصحي المؤسسات العلاجية، ومستشفيات الطلبة، والإدارات الطبية بالجامعات. كما جاءت الوقفة، احتجاجا على عدم إقرار اللائحة التنفيذية التي تسمح للأطباء بالاستفادة من المميزات التي أقرتها تعديلات قانون 14 والتي صدر بها القرار الجمهوري رقم 137 الصادر في 19 نوفمبر الماضي، أي منذ 4 شهور كاملة و لم تصدر اللائحة حتى الآن. ورفض الأطباء في وقفتهم الكتاب الدوري لوزارة المالية الصادر برقم 17 لسنة 2015 و الذي ينص على عدم الجمع بين حافز الطوارئ وأجر النوبتجيه ، وكذلك للاعتراض على الفقرة 7 الخاصة بالخصم. ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات "هل دولة المالية فوق قوانين دولة جمهوريه مصر العربية"، "عمل اضافى بلا اجر.. سخرة"، "ما سبب تعنت الدولة ضد أطباء التامين والمؤسسات العلاجية ؟؟؟"، "كتاب المالية عودة لأعمال السخرة". وهدفت الوقفة إلى مطالبة وزارة المالية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس الوزراء بخصوص الجهات غير المخاطبة بالقانون 14. شارك بها عدد من أعضاء مجلس النقابة منهم: الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، والدكتور حسام كمال، مقرر لجنة الإعلام.