وجه الرئيس عبد الفاتح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، ودراسة كافة جوانبه بشكل متكاملن، وذلك قبل توقيع مصر للاتفاقية الثلاثية نهاية الشهر الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، مع وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزى، وممثل وزارة الدفاع. لاستعراض نتائج مناقشات اللجنة. وقال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل، إن ملف سد النهضة عليه خلافات من حيث تأثيره على مصر والسودان، وبالفعل له آثاره على التدفقات المائية وعلى توليد الكهرباء. وأضاف ياسين أن المكتب الاستشاري الفائز بدراسات سد النهضة سيحدد الآثار السلبلية له على حصة مصر المائية ومخاطره البيئية، موضحاً أنه تم الاتفاق على تشكيل مكتب استشاري يقدم دراسات فنية وهندسية لتحديد آثار سد النهضة على التدفقات المائية التي تصل مصر وتأثيره على الطاقة من السدود القائمة سواء في السودان أو مصر ويحدد كذلك الآثار السلبية على البيئة المصرية وعلى الاقتصاد والنواحي الاجتماعية. ومن جانبه، أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن العلاقات المصرية السودانية تسير بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجهها مصر في الوقت الحالي، موضحاً أن السودان لا تقف مع إثيوبيا ضد مصر في شأن سد النهضة، قائلا: "نحن لسنا مع إثيوبيا ولا ضد مصر، نحن مع قناعاتنا". بينما، أشار الرئيس السودانى عمرالبشير، إلى أن السودان درست "سد النهضة"، وأن إيجابياته أكثر من سلبياته، قائلًا: "من حق إثيوبيا إقامة منشآت داخل بلدها للاستفادة من مياه النيل بما لا يضر مصر والسودان". وأضاف البشير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على زيارة الخرطوم في 23 مارس الجاري، لتوقيع الاتفاق النهائي لسد النهضة، بحضور رئيس دولة إثيوبيا، معربا عن أن الخرطوم ستقيم احتفالا لهذا الحدث الذي وصفه بالتاريخي، وذل كفى إطار مبادرة الحوار التى انطلقت منذ البداية من الخرطوم، وبالتالي بداية التوافق والتوقيع ستكون هناك. فيما أعتبر وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام إن الجهود المضنية من الجانب المصرى سواء من الناحية الفنية أو السياسية, تواجه تعنت كبير من الجانب الإثيوبى بخصوص أزمة السد، يتمثل فى أن الدراسات الاستشارية لم تنتهى بعد والتى كان مخطط لها الإعلان قبل شهر مارس الحالى, كما أنه حتى الآن لم يتم عمل اختيار للمجلس الاستشارى, وهذا معناه مضيعة وإهدار للوقت حتى تجد مصر نفسها أمام الواقع. وأشار علام بأنه ينبغى على رئيس الجمهورية أن يلجأ إلى تنشيط هذا الشأن بالتدخل فى المحور السياسى له والعمل على ترجمة النوايا الحسنة، قائلاً ينبغى أن يتم عمل دراسة من جميع النواحى الأمنية والسياسية والقانونية, وأوضح بأنه فى الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعقيد لأن كلاً من السودان و إثيوبيا سوف يدخلا فى مرحلة الانتخابات, ولن نعلم مصير ما سوف يصبح من مباحثات تخص هذا الشأن.