ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب، والتربية والتعليم، والاتصالات. وفي بداية الاجتماع، تم استعراض التوصيات المبدئية للجنة البنك الدولى، بشأن تقييم الصندوق ومشروعاته. وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل مكتب تنفيذي متخصص لصندوق تطوير التعليم، يجتمع بشكل دوري، وأن يرفع تقريره إلى مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم. من ناحية أخرى، تم استعراض التقرير النهائي لأعمال لجنة التقييم المالي والفني لمشروع مدراس النيل المصرية، والتي شكلت بقرار مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وقد خلص التقرير إلى الموافقة على الإبقاء على المشروع لأهميته القومية، والعمل على إعادة هيكلته، حيث أن هذا المشروع يستهدف إنشاء نموذج تعليمي فريد. ووافق "محلب" على الاكتفاء بالمدارس الموجودة حالياً مع رفع كفاءتها، باعتبارها نموذج للنظام التعليمي الذي استثمرت فيه الدولة عن طريق صندوق تطوير التعليم، مع منح الأولوية لنشر نظام النيل التعليمي، هذا بالإضافة إلى تكليف كيان متخصص ومستقل لعمل دراسة جدوى للمشروع يوضح فيها الجوانب التسويقية والاقتصادية للشهادة. ويقوم بتقييم الشروط المالية لتمديد الاتفاقية الجديدة مع كامبريدج في ضوء الاتفاقيات الدولية المماثلة واستناداً إلى الشروط المالية الحالية للعقد مع كامبريدج، هذا فضلاً عن تشكيل لجنة للمفاوضات مع جامعة كامبريدج تضم في عضويتها إلى جانب صندوق تطوير التعليم، مدير الوحدة الجديدة ونائبه، وخبير فى التعاقدات الدولية من وزارة الخارجية، واستشاريين قانونين وخبراء فى التعليم، تستهدف تمديد الاتفاقية، واستكمال جميع الجوانب الفنية اللازمة لاستقلالية مشروع مدارس النيل خلال 5 سنوات، مع وضوح العلاقة طويلة المدى مع الجامعة فى ظل وجود مؤسسة تعليمية تدير الشهادة المصرية بكل جوانبها بما فيها إجراءات الاعتراف الدولي بالشهادة، والقيام بمهام الامتحانات بأكملها. وجاء ضمن التوصيات، العمل على هيكلة الوحدة الجديدة ذات الطابع الخاص، على أن تشمل ضمن مكوناتها هيئة للامتحانات، مع استكمال كوادرها وعملياتها ليتواكب ذلك مع مفاوضات جامعة كامبريدج، بالإضافة إلى العمل على اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعم طلاب الصف العاشر وبناء قدراتهم لمواكبة متطلبات الصف الحادي عشر، وتسهيل قبول طلاب مرحلة رياض الأطفال والتحويل إلى المدارس، مع حل المشكلات المتعلقة بالعاملين بالمدارس، ومتابعة سرعة البت في المناقصات الخاصة باستيفاء حاجات المدارس. كما تضمن التقرير الموافقة على المصروفات الدراسية للعام الدراسي القادم. وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بملف مدارس النيل المصرية والعمل على حل المشكلات التي تواجهها، مشيراً إلى أننا نريد نقله في التعليم المصري بصفة عامة وفى مدارس النيل بصفة خاصة، مؤكداً على أننا سنحافظ على فكرة مدارس النيل ، ونعمل على تطويرها.