ناشدت منظمة التعاون الإسلامي ، قادة وشعوب الدول الإسلامية للاستجابة لقرار السعودية بتخفيض أعداد الحجاج والمعتمرين هذا العام بسبب أعمال التوسعة التى يجرى تنفيذها .. مشيرة إلى ضرورة أن تكون نسبة التخفيض متماشية مع النسبة المخصصة لكل دولة أو جماعة. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى، في تصريح له اليوم، "أن تنفيذ مشروعات التطوير الجارية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة تستدعي خفض أعداد الحجاج والمعتمرين هذا العام حفاظاً على سلامتهم واحترام كرامتهم وتقديم الخدمات اللائقة لهم". وأشار إلى أن هذا وضع مؤقت، لأن مشروع التوسعة يهدف إلى التيسير على الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم في الأعوام المقبلة بأيسر الطرق، ولا سيما أداء شعيرة الطواف. وقال الأمين العام "إنه انطلاقاً من القرار الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 21 - 25 مارس 1988 بشأن تنظيم نسب الحجاج بحسب عدد سكان الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة، ينبغي أن تكون نسبة التخفيض التي ستتقرر متماشية مع النسبة المخصصة لكل دولة أو جماعة بحسب ذلك القرار". وأكد الدكتور أوغلى تأييد المنظمة للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن، داعياً كل الدول الأعضاء في المنظمة إلى التعاون مع المملكة في كل ما من شأنه تنفيذ الإجراءات الملائمة لذلك بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في أداء الحج، وتأمين أداء مناسكهم، وتوفير جميع وسائل الراحة لهم. وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت مؤخرا قرارا بتخفيض أعداد الحجاج والمعتمرين هذا العام بنسبة 20% من الخارج و50% من الداخل وهو ما يساعد في تخفيض أعداد الحجاج بنحو مليون حاج وأعداد المعتمرين بنحو 2 مليون، وقد تفهمت العديد من الدول الإسلامية القرار وتعهدت بتنفيذه، خاصة ما يتعلق بأعداد الحجاج، فيما شكت شركات السياحة المعنية برحلات المعتمرين من أن القرار جاء متأخرا ويحملها خسائر فادحة في حال إجبارها على تنفيذه.