أكد وزير التعليم العالي، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أن الوزارة تسعى إلى إعداد خريج لديه مهارات وذو كفاءة وقادر على المنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية والتقدم لوطنه، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما قاطرة التقدم والتنمية في أي مجتمع. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها نادى "هليوبوليس"، بمصر الجديدة، تحت عنوان "سياسات التعليم العالي وسبل تطويرها"، بحضور السيد هارون التوني، رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور ياسر باريء، مدير النشاط الثقافي بالنادي، وعدد كبير من أعضاء النادي، والمهتمين بمجال التعليم العالي. وأوضح الوزير، أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية ضرورة؛ لأنه يحكمها القانون رقم 3300 لسنة 1965، حيث كان يوجد حينها مستشفى جامعي واحد أو اثنين على الأكثر في جامعتي القاهرة وعين شمس. وأضاف الوزير، أن القانون به نصوص لا تتلاءم مطلقًا مع الوضع الحالي الذي وصل فيه عدد المستشفيات الجامعية إلى 91 مستشفى تقدم الخدمة العلاجية لـ 18 مليون مواطن وبها 100 ألف سرير. ولفت الوزير، إلى أنه من أجل ذلك فقد تم طرح مسودة مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يوكب هذا التطور ويضمن تواجد أعضاء هيئة التدريس بهذه المستشفيات على مدار الساعة، مشددًا على أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية مطلقًا. وأكد الوزير، احترامه الكامل لأساتذة الطب، مشيرًا إلى أن ما ينشده من خلال مشروع قانون المستشفيات الجامعية هو ضمان تواجد الأساتذة بها على مدار اليوم بما يضمن تقديم الخدمة العلاجية والعناية للمواطن المصري خاصة محدودى الدخل على مدار اليوم، وأن ذلك سيتم بشكل اختياري وليس إجباري ومن يتواجد سيتم مكافأته. واستعرض الوزير، الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير العملية التعليمية بمنظومة التعليم العالي، حيث أعلن الوزير الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي 2015-2030، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها. وأضاف الوزير، أن هذه الاستراتيجية تشمل عددًا من المحاور، منها: زيادة فرص الاتاحة بمؤسسات التعليم العالي، حيث تسعى الوزارة إلى الارتفاع بنسبة الملتحقين بالتعليم العالي فى المرحلة العمرية 18-23 سنة من 30% إلى 40% بحلول عام 2030 مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني وتحقيق التنوع في هذه الإتاحة. وتابع الوزير، كما تشتمل الاستراتيجية تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية وإنتاج البحوث وجودتها، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي، وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، وكذلك تحقيق جودة الأداء داخل المستشفيات الجامعية، وتطوير نظم إدارتها، والحوكمة والإدارة المؤسسية، وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي. وأكد الوزير، أن قانون تنظيم الجامعات الحالي والذي صدر عام 1972 لم يعد يلائم التطورات التي شهدتها مصر والمجتمع الجامعي وبالتالي فإن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات تعكف على وضع مشروع مقترح لقانون جديد للتعليم العالي يواكب ما يشهده المجتمع المصري والعالم من تطورات. وأشار الوزير، إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قاربت على الانتهاء من بلورة القانون، وسيتم عرضه على لجنة الصياغة النهائية ثم طرحه للحوار على المجتمع الجامعي قبل عرضه على الجهات المختصة بإصداره. وأوضح الوزير، أن المشروع الجديد يضم أبوابًا جديدة تتعلق بالطلاب، والبحث العلمي، وربط الجامعة بالصناعة، كما أنه تم تعديل بعض المواد التي لم تكن تحتمل الانتظار حتى الانتهاء من القانون الجديد، ومنها: المادة 189 بما يسمح للجامعة بإنشاء مشروعات بصفة فردية أو بالمشاركة مع الغير لزيادة موارد الجامعة. وشدد الوزير، على أنه لن يتم إنشاء أي كلية جديدة أو معهد إلإ بعد استيفاء كافة المقومات اللازمة لذلك سواء كانت مستشفى أو معمل أو ورشة أو اتفاقيات للتدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المنشأت التعليمية الحالية وإدارتها بالشكل الأمثل. وقال الوزير: لابد من التوجه إلى التعليم الذي يدعم مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث أن التعليم يعد من أهم مصادر الدخل في بعض الدول المتقدمة، بالإضافة إلى أهمية البحوث فى كافة المجالا. وأشار الوزير، إلى أنه في هذا الإطار تم وضع المخطط العام للتعليم العالي الذي يمكننا من التعرف على الاحتياجات التعليمية في المناطق المختلفة ومدى مواكبتها مع خطط التنمية. وفي ختام الندوة، دار حوار مفتوح بين الوزير، وأعضاء النادي، حول عدد من القضايا منها: ما تم إشاعته بشأن الاستغناء عن الأساتذة فوق سن السبعين، والجامعات الخاصة والأهلية، ومدي تحقيق الجودة بها، والأنشطة الطلابية بالجامعات، والبرامج الجديدة بالجامعات. ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي، أنه لا صحة على الإطلاق لما تناولته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن النية في الاستغناء عن خدمات الأساتذة فوق سن السبعين بالجامعات، مضيفًا أن هذا الأمر يتعارض تمامًا مع أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. وتابع الوزير، كما أننا نكن كل الاحترام والتقدير لجيل الأساتذة الرواد الذين تعلم على أيديهم أجيال متعاقبة من هيئات التدريس والخريجين فى كافة التخصصات، مثنيًا على عطاء هؤلاء الأساتذة وأوضح أن هؤلاء الأساتذة يمثلون ثروة قومية لمصر ولا يمكن الاستغناء عنهم بأى حال من الأحوال. وناشد وزير التعليم العالي، أجهزة الإعلام بضرورة توخى الدقة فى الموضوعات التى تتناولها حتى لا تثير بلبلة لدى الرأى العام. وعن الجامعات الخاصة، قال الوزير: إن تجربة الجامعات الخاصة تجربة جيدة، موضحًا أنه يتم وضع ضوابط تضمن تقديم خدمة تعليمية جيدة لطلاب هذه الجامعات، مضيفًا "نسعى إلى تغيير النظرة المجتمعية التقليدية تجاه بعض هذه الجامعات، وتحقيق الجودة بها أما فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية بها". ولفت الوزير، إلى أن القانون أعطى للجامعة الخاصة إمكانية تحديد مصروفاتها أما ما يتعلق بالزيادة السنوية فيتم من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعات الخاصة. وناشد الوزير، أولياء الأمور والطلاب بتوخي الحذر من الكيانات التعليمية الوهمية التي تعلن عن قبول طلاب بعيدًا عن الوزارة، وضرورة الرجوع إلى الوزارة، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛ للتأكد من وجود هذه الكيانات من عدمه. وعن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية، أكد الوزير، أن الجامعة تعد نموذجًا متميزًا للجامعة البحثية، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجانب الياباني، وتم إزالة كافة المعوقات لعملها، ومن المنتظر أن يتم توقيع عقد الجامعة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وعن البرامج الجديدة في الجامعات، أعلن الوزير، أنه تم إنشاء 160 برنامج نوعي جديد بالجامعات بما يستوعب أعداد إضافية من الطلاب وهذه البرامج تقدم تخصصات متعددة تخدم المجتمع. وعن الأنشطة الطلابية، أكد وزير التعليم العالي، أن الاستقرار الذي شهدته الجامعات المصرية هذا العام أتاح الفرصة لإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية كما أن هناك العديد من الابتكارات التي يقدمها الطلاب ويتم تبنيها ودعمها من قبل الوزارة.