تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاربعاء متجاهلة رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة موديز، وتاثرت بالضغوط البيعية للمستثمرين المحليين، وصدور اللائحة التنفيذية للضرائب على الارباح الراسمالية. وخسر مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30 ” – الذي يضم انشط 30 شركة مقيدة – 1.47 % من قيمته ليصل الى مستوى 8588.66 نقطة . وتراجع “إيجي إكس 20″ محدد الاوزان النسبية نحو 1.92 % ليصل الى 9198 نقطة. وهبط مؤشر “اجي اكس 70 ” للاسهم المتوسطة والصغيرة بنحو 1.36% مسجلا 488.97 نقاط. وفقد مؤشر “إيجي إكس 100″ الاوسع نطاقا 1.22 % مسجلا مستوى 994.25 نقطة. كانت وكالة التصنيف الائتماني قررت موديز الثلاثاء رفع التصنيف الائتماني لمصر الى b3 مع ابقاء نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة. وفي نفس اليوم أصدر هانى قدرى, وزير المالية, قرارا رقم 172 لسنة 2015, اليوم الثلاثاء, ينص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005, وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية علي أن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. وبنهاية جلسة الثلاثاء نجحت البورصة المصرية في تعويض جزءا من خسائرها السابقة بدعم من مشتريات المؤسسات الا ان ضعف السيولة المتداولة يقلل فرص السوق في مواصلة الصعود.