قد لا يصدق الكثير أن رنة الهاتف المحمول قد تقود صاحبها إلي قفص الاتهام وصدور حكم ضده بالحبس، الأ أن الأمر تكرر أكثر من مرة داخل أروقة المحاكم المصرية، فليس ارتكاب الجرائم أو الاشتراك بها والتخطيط لها، ما يدخل المرء قفص الاتهام. آخر هذه الوقائع كانت من نصيب أحمد المصري، المصور بجريدة "المصرى اليوم"، حيث أمر المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "اقتحام قسم التبين"، بحبسه 24 ساعة، بسبب رنة هاتفه أثناء انعقاد الجلسة، حيث ووجهت له المحكمة تهمة إحداث الضوضاء وعرقلة عملها. بدأت الواقعة بتلقي أحمد المصري اتصالًا هاتفيًا، وسمع رئيس المحكمة رنة الهاتف، فأمر حرس القاعة بإحضار المصور أمام هيئة المحكمة، وتعرف على هويته، وأمر حرس القاعة بإيداعه داخل القفص الزجاجى، وحبسه 24 ساعة. وسبق هذه الواقعة عدة وقائع مشابهة ففي 22 مارس الماضي أمر المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس هيئة محكمة جنايات جنوب القاهرة، التي تنظر وقائع محاكمة 47 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين" ، بحبس صحفيًا مدة 24 ساعة، بسبب إخلاله بنظام الجلسة أثناء انعقادها، بعدما أصدر الهاتف المحمول الخاص بالصحفي رنينًا مفاجئًا عقب بدء نظر الجلسة، ليأمر القاضى بحبسه 24 ساعة بعد تسلم بطاقة هويته الشخصية عقب إثبات الواقعة بمحضر الجلسة. وفي جلسة محاكمة المتهمين بقضية اقتحام قسم التبين، رن الهاتف المحمول الخاص بأحد فريق العمل بالتليفزيون المصري بقناة النيل للأخبار، مما أغضب المستشار محمد شيرين فهمي، قائلاً " إن هذا يسبب ضوضاء ويعطل سير الجلسة" ، وأمر بحبسه 24 ساعة. لم يكتف محمد شيرين فهمي بحبس الصحفيين أو المتهمين لإخلالهم بسير جلسة المحاكمة، فخلال نظر قضية "مذبحة رفح الثانية" رن هاتف سكرتير المحكمة، فأمر القاضي بحبسه 24 ساعة. وفي 6 نوفمبر 2014 أمر نفس القاضي المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة أثناء إنعقادها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحبس حاجب المحكمة لمدة 24 ساعة وإيداعه القفص الزجاجي بسبب إصدار هاتفه المحمول لـ"رنة" مفاجئة أثناء نظر قضية "خلية الظواهري"، وهو الأمر الذى أعدته المحكمة بمثابة اخلالاً لنظام الجلسة. وفي 29 أكتوبر ، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، أيضًا حبس أحد المتواجدين بالقاعة أثناء نظر الاستئناف المقدم من 68 متهما محبوسا على خلفية اتهامهم بارتكاب أحداث عنف وشغب، بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان برابعة العدوية يوم 14 من أغسطس من العام الماضي، في القضية رقم 15899 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول، وذلك بعد أن رن هاتفه المحمول وأخل بنظام القاعة، وتبين أنه أحد العاملين بالمحكمة من أعضاء السكرتارية، وأمرت المحكمة بحبسه 24 ساعة لإخلاله بنظام القاعة. وفي أثناء محاكمة المتهمين فى اقتحام "قسم شرطة التبين" عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بحبس رقيب شرطة يدعى محمد عبد الحميد 24 ساعة، لإصدار هاتفه المحمول رنة أثناء نظر القضية، ووجهت المحكمة للرقيب تهمة الإخلال بنظام الجلسة. من جانبه قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، و المحامي، إن هذه القرارات من القاضي أو غيره، لا تعد تعسفًا ضد الحاضرين بالجلسة، ولكنه يستخدم حقه القانوني في إدارة الجلسة. وأضاف الطحاوي ، أن هناك عرفا بين الجميع بعدم إحداث ضوضاء في جلسة المحكمة بأي طريقة كانت، والقاضي هو المنوط به إدارة نظام الجلسة وعندما ترتكب جرائم خلال الجلسات فقد أناط القانون للقاضي أن يتخذ من الإجراءات لحفظ النظام الجلسة وله ان يصدر قرار بالحبس لمدة 24 ساعة كحد أقصي. وأوضح أنه إذا ارتكبت جريمة من جرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات فأنه يتم القبض علي المتهم لانه يكون في حالة تلبس ويقوم بإعداد مذكرة ويحيل المتهم للنيابة العامة لإتخاذ شئونها، ولكن فيما عدا ذلك من جرائم ، فقد أناط قانون الإجراءات الجنائية رئيس الدائرة أن يصدر من القرارات ما يودي لحفظ النظام وحسن إدارة الجلسة حتي تتاح لدفاع المتهمين و النيابة العامة المرافعة وإبداء الدفوع والدفاع في القضايا التي يباشرونها. وأكد أن ذلك ضمانة من أهم ضمانات حق الدفاع للمتهمين والمجني عليهم والمدعيين بالحق المدني ، وذلك كله بغية الوصول بإدارة الجلسة علي أكمل وجه طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.