أعلن المجلس الأعلى للإصلاح التابع للحركة الإسلامية في الأردن أن المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، والتي ستقام في السابع والعشرين من شهر أغسطس المقبل يرتبط بمدى تحقيق النظام للمطالب الإصلاحية . وحمل المجلس - المكون من مكتبي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي التنفيذيين ـ في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد ، حمل مسئولية عدم المشاركة في الانتخابات لأصحاب القرار. وجاء في البيان "لما كانت المطالب الاصلاحية محقة وواقعية وقابلة للتحقيق ، فإن موقفنا من المشاركة في الانتخابات البلدية مرهون بتحقيق هذه المطالب". وأشار البيان إلى أن الانتخابات أصبحت مظهرا خادعا يخفي وراءه تزويرا لارادة المواطنين ، لأن التسويف والمماطلة والهروب من تحقيق الاصلاح يعني تعميق الأزمة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية . ولفت البيان إلى أهمية العمل البلدي في تصور الحركة الاسلامية حيث أثبتت التجربة العملية أن مشاركة الحركة في هذه الانتخابات كانت محل تقدير المواطنين . وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت أن الانتخابات البلدية ستجري في السابع والعشرين من شهر أغسطس المقبل وكلفت الهيئة المستقلة للانتخابات بالاشراف على تلك الانتخابات. يشار إلى أن الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي كانت قد قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي جرت في الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي ، وذلك للمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50 بالمائة قائمة وطنية و50 بالمائة دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.