قالت صفحة ثورة الإنترنت الشبابية على "الفيس بوك" إن نتائج اجتماعهم مع وزير الإتصالات اليوم كانت إيجابية، مؤكدة فى البيات التى نشرته منذ قليل، أنه تم الاتفاق على إلغاء سرعة 512 كيلو بيت والإبقاء على سرعة 1 ميجا وإلغاء نظام الإستهلاك العادل. وأكد البيان أن ما تم اليوم هو ماينتظره الجميهع منذ فترة كبيرة مشيرة إلي أنه على الجميع الوضع فى الإعتيبار أن هناك بنية تحتية لم تتغير منذ اكتر من 20 سنة. وأضافت الصفحة أن وزير الإتصالات أكد أنه يريد أن تكون الأسعار بنفس السعر العالمى، وهذا ما سيتم الوصول إلية لكن تدريجيا. ونشرت الصفحة الأسعار التى تم الإتفاق عليها مع الوزير وهى :- الغاء سرعه 0.5 ميجا بت ـ سعر 1 ميجا بت من 35 الى 50 جنيه (هذه السرعة كان من المقرر الغاءها ولكن اقترحنا بقائها لتكون بسعر مناسب لذوي الدخل المحدود ) ـ سعر 2 ميجا بت من 95 جنيه ـ سعر 4 ميجا بت من 220 جنيه ـ سعر 8 ميجا بت من 400 جنيه الى 600 جنيه واقترحوا أن يكون سياسة الاستهلاك العادل %33 من أقصى سعة تحميل لكل سرعة. وهو 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بت شهريا أو 3.5 جيجا بايت يوميا. وهو 210 جيجا بايت لسرعة 2 ميجا بت شهريا أو 7 جيجا بايت يوميا. وهو 420 جيجا بايت لسرعة 4 ميجا بت شهريا او 14 جيجا بايت يوميا. بعد سحب هذه السعة تقل السرعة الى 25% من السرعة الاصلية وليس 128 كيلو بت لكل السرعات . بعد انتهاء السعة يكون هناك امكانية شراء سعة اضافية باسعار مناسبة تبدأ من جنيه الى 3 جنيه للجيجا الواحدة. تم ايضا مناقشة تقنين الوصلات غير الشرعية ووضع ضوابط لها . وفي النهاية اقر الوزير بموافقته المبدأية على هذه الاسعار والسرعات ( مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهري للعملاء وسيتم معرفة المزيد في هذه النقطة قريبا ) وسيتم مناقشة هذه الاسعار والسرعات مع الشركات فى الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجاري.