اكتملت حلقات الأزمات المعيشية في صنعاء ومدن رئيسية عدة، بانقطاع كامل للتيار الكهربائي والمياه، مع استمرار أزمة المشتقات النفطية الخانقة. وخرجت محطة مأرب الغازية "بقدرة 341 ميجاواط" عن الخدمة، إذ تعرّضت خطوط نقل الطاقة مأرب - صنعاء لإطلاق نار في منطقة "الجدعان" بمأرب (وسط اليمن) بسبب القتال الدائر، كما تعرّضت خطوط نقل الطاقة لاعتداءين تخريبيين من قبل مسلّحين في منطقة "فرضة نهم" المحاذية للعاصمة بمحافظة صنعاء، وتوقّفت محطات الكهرباء الأخرى عن العمل تماماً لعدم توافر الوقود، وهي التي كانت تزوّد صنعاء وبقية المدن بالكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم في حال تعرّضت محطة مأرب "المزود الرئيسي للكهرباء" إلى اعتداء تخريبي أو خلل فني. وتوقّفت "مؤسسة المياه والصرف الصحي" عن تزويد المنازل والمنشآت العامة والخاصة بالمياه بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توافر مادة الديزل التي تشغّل محطات التزويد بالمياه، كما لم يستطع سكان صنعاء الحصول على المياه من طريق ناقلات المياه لعدم توافر الديزل، في وقت ضاعف فيه مالكو الناقلات أسعار المياه نتيجة الأزمة الحالية، وحتى قبل الأزمة الأخيرة كان التيار الكهربائي ينقطع لأكثر من 12 ساعة يومياً على فترات. ويزيد معدّل الطلب على الكهرباء في اليمن على 1250 ميجاواط للأحمال المربوطة بالمنظومة الكهربائية الموحّدة، في حين لا تتجاوز القدرة التوليدية 750 ميغاواط، ما يعني عجزاً كبيراً يصل إلى 500 ميجاواط تقريباً، على رغم أن الأحمال المربوطة بالمنظومة لا تغطّي كل مناطق اليمن. وتتزايد معدّلات النمو السنوي في الطلب على الكهرباء إلى 12 في المئة، في حين أن معدّلاته في إنتاج الكهرباء تصل إلى 6 في المئة. وتعتمد "المؤسسة العامة للكهرباء" في إنتاج الطاقة على محطات التوليد التابعة لها (غازية وبخارية وديزل)، في المنظومـة الموحّـدة، ومـحطات ديزل في المنظومة المعزولة في مختلف أنحاء البلد، وتصل نسبة القدرة المتاحة لهذه المحطات إلى 65 في المئة من قدرتها الأساسية، كون المحطات البخارية الثلاث التي تعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة بعد محطة مأرب تسير في أواخر عمرها الافتراضي. كما تعاني محطات ومولّدات الكهرباء من خروجها من الخدمة إما لتعطّلها نهائياً أو لعدم المحافظة على جاهزيتها، بتقليل معدّلات الصيانة الدورية أو عدم توافر مخزون قطع الغيار وتأخّر مناقصات قطع الغيار لأكثر من سنة، ما يسبّب استمرار فجوة العجز بين الطلب والإنتاج.