أصدرت وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب اليوم الخميس مذكرة توضح التعديلات التى قامت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات منذ بداية عملها. وتضمنت المذكرة الاتى: أولاً: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية: تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًـا باعتباره مخصصًـا لإزالة الملصقات الدعائية. تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي ثانيًـا: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب: تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين. تم تحديد عدد المقاعد الفردية بـ (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة بـ (120) مقعدًا. تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًـا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة. تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتى كانت لا تُـسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي ، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ثالثًـا: التعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب: تم تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة. تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًـا في أي دائرة الى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية. الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًـا ، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة وبالتالي يكون: أقصى وزن نسبي للمقعد (وفقًـا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هي 202 ألف مواطن تقريبا. اقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 الف مواطن تقريبا. – لم يتم تجاوز هذا الحد في اية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية. تم مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد