أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ، أنه يحق لوزير الداخلية طرد الأجانب الذين يثبت تورطهم في أعمال فاضحة وأعمال الشذوذ الجنسي ، مشيرا إلى أن للدستور يكفل هذا الحق لوزير الداخلية. وأوضح "الجمل" ، في اتصال هاتفى له مع برنامج "البيت بيتك"، المذاع عبر فضائية "ten" أنه طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ، المنصوص عليها في الدستور يتم اعتبار هذه الأعمال شاذة ومرفوضة دينيا وأخلاقيا، مؤكدا على أن الدستور يجعل من مهاكم من وزارة الداخلية وجهات الامن المحافظة على الامن ومالحافظة على الأدارب العامة للبلاد. وأشار "الجمل" إلى أنه يتم معاقبة المتورطين في هذه الأعمال، طبقا لقانون العقوبات الذي يعاقب على الفعل الفاضح العلني عند ضبط المتهمين أويعاقب على ممارسة ما يمكن أن يعد دعارة جنسية. وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه لتوقيع العقوبة على مرتكب هذه الأعمال فانه لابد من القبض على المتهمين فيها متلبسين بتلك الأعمال ، وكذلك يتم الاعتماد على شهادة الشهود المعاينين للواقعة، موضحا أن الأجانب يمكن معاقبتهم بطردهم من البلاد ، أما المواطنين المصريين فلا يمكن طردهم لمخالفة ذلك للدستور ، بل يعاقبون عقوبات أخرى.