أصدرت رئاسة الجمهورية تقريرا حول أسباب أزمة الوقود التي تشهدها مصر حاليا والحلول المقترحة والخطط الاستراتيجية التي تعتمد الدولة تبنيها خلال الفترة القادمة للتغلب على هذه المشكلة. وأشار التقرير الذي صدر اليوم تحت عنوان (عام من الرئاسة المصرية - خطوات وتحديات) إلي أن أسباب أزمة الوقود الحالية ترجع الى زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت الى ٥٠٠ر٣٨٠ مليون لتر سولار و١٠٠ر٥٢ مليون لتر من البنزين الى جانب حالة الانفلات الامني التي أعقبت الثورة وساعدت على تنامي سوق التهريب خاصة مع انخفاض سعر الوقود المصري المدعوم مقارنة بباقي دول المنطقة، موضحا ان سعر لتر السولار المدعوم في مصر والذي يباع بسعر مائة وعشرة قروش يباع في تركيا بثمانية عشر جنيها والسودان بسعر أربعة جنيهات والأردن بثمانية جنيهات. وأظهر التقرير تفاقم المشكلة في محافظات الصعيد بسبب تأخر عمليات نقل الوقود الى المحطات في ظل استمرار ظاهرة قطع خطوط السكك الحديدية من قبل المواطنين ( دورة تشغيل قطارات نقل الوقود زادت من ستة أيام الى ٢٠ يوما بسبب قطع خطوط السكك الحديدية ) وأضاف التقرير ان الانتاج المحلي تراجع نتيجة تهالك معامل التكرير ( أحدث معمل تكرير تم تشغيله منذ ١٣ عاما ) وعدم وجود خطط سابقة لتطوير المعامل حتى تواكب الاحتياجات المتنامية للسوق.