أكد محمد حنفي مدير غرفه الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن بعد قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على استمرار فرض رسم الوقاية على الحديد المستورد، بناءً على قرار اللجنة الاستشارية العليا المسئولة عن البت في الدعوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية لدى جهاز منع الدعم والإغراق والحماية بشأن إغراق الحديد المستورد التركي، والصيني، والأوكراني بالسوق المحلية.حيث تم فرض رسم الوقاية بواقع 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات. وأضاف أن غرفة الصناعات المعدنية كانت قد طالبت في الشكوى المقدمة بفرض رسم الحماية على واردات الحديد من 18 إلى 22% لمواجهة الوردات وخاصة الحديد الصيني، إلا أن اللجنة استقرت على 8% بعد تأكدها من وجود واردات كثيفة وغير مبررة تسببت في ضرر جسيم للصناعة المحلية. ولفت إلى أن النسبة المفروضة كافية للحماية من الوردات الكثيفة من واردات الحديد خاصة من أوربا ولكنها غير كافيه بالنسبة لواردات الحديد من الصين لان الصين تدعم المنتج بنسبه 15%بقيمه 500 دولار لطن تتحمل الحكومة الصينية منه 100 دولار والباقي يتحمله التاجر الصيني. ولفت إلى أن جميع الدول، التي يستورد منها التجار، سواء كانت تركيا، تفرض رسوم إغراق على الحديد 40% وأمريكا 111%وكندا 58% وأيضا أوكرانيا، تدعم صادراتها، وتفرض جمارك، بالإضافة إلى رسوم حماية من 18 إلى 40%، على واردات الحديد إلى بلادها لدعم الصناعة. وعن حجم واردات الحديد أوضح ان وصل اجمالى الواردات فى بدايه عام 2014 مليون و35 إلف طن فى الوقت الذي طاقات المصانع فيه لا تعمل بنسبه 50% من طاقتها فى حين وصل اجمالى الواردات منذ صدور القرارات الاخيره حتى نهاية 2014نحو 320الف طن ووصل خلال 3 شهور الأولى من 2015 نحو 230 إلف طن. وتسال حنفي إن هناك علامات استفهام إن مازال هناك واردات حديد خاصة بعد صدور قرارات الدولار وأصبح غير متاح في الأسواق ووصل حجم الواردات من 80 إلى 100 إلف طن وهناك ما يتردد ان فى الميناء 50الف طن من واردات الحديد وهذا يثير علامات استفهام لان الدولار غير متوافر فى الاسواق وهناك عجز لدى المستوردين من توافر الدولار.