أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبد الصادق، أنّ حزمة التشريعات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً بشأن الاقتصاد، تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب الاستثمار، فضلاً عن إعطاء حوافز ومميزات من أجل الاستثمار في مصر. وقال عبد الصادق خلال مؤتمر نظمته شركة "المال جي تي إم"، مساء اليوم، تحت عنوان "تنفيذ المشروع الإقليمي لتنمية قناة السويس"، إنّ حزمة التشريعات أبرزها قانون "17" الخاص بالاستثمار، وأيضاً قانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى قانوني الضرائب، والمبيعات. وأوضح عبد الصادق، أنّ الحكومة لم تغفل في الاستثمارعن القطاعات الحيوية سواءً في مجالي الزراعة، والصناعة، مدللاً على ذلك: "قيام الدولة بتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح المليون فدان، بالإضافة إلى إعادة تنشيط مشروع توشكى، وغيرها من المشروعات الأخرى". وتابع: "الهدف من هذا المؤتمر هو خلق حالة من الحوار والمناقشة ما بين الحكومة وأصحاب رؤوس الأموال حول التنمية في مصر، وكذلك تفعيل النتائج الإيجابية الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي، وترجمتها على أرض الواقع". ونوّه عبد الصادق إلى أنّ نجاح المؤتمر الاقتصادي فاق حجم التوقعات، لأنّ الحكومة كانت تتوقع استثمارات بحوالي 15 مليار دولار فقط، مؤكداً أنّ حجم الاستثمارات وصلت حالياً إلى 60 مليار دولار منها ما هو مباشر، والآخر في شكل قروض وقعت عليها مؤسسات دولية مع وزارة التعاون الدولي. واختتم عبد الصادق حديثه قائلاً: "حجم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي سواء كان من دول أو شركات متعددة الجنسية يُؤكد الثقة في استقرار مصر واقتصادها".