طالب خبراء في المصرفية الإسلامية البنك المركزي بتعديل سياساته وأدواته التشريعية لكي يتلائم فى التعامل مع البنوك الإسلامية . جاء ذلك خلال الملتقى الرابع للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى والتى أعلنت خلاله الجمعية عن تدشين مؤشرها للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يقيس أداء الاسهم المتداولة في البورصة المصرية ومدي تطابقها مع المعايير الشرعية . وقال الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية - فى كلمته بالملتقى مساء امس - أن ذلك المؤشر ليس ابتكارا ولكنه آلية معمول بها فى العديد من دول العالم وإن الجمعية أشرفت على إطلاقه وفقا لطبيعة السوق المصرى و بالمعايير التى توصلت اليها بعد جهد طويل من خلال الرجوع الى القرآن و السنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين فى التمويل الاسلامى على رأسهم الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى والخبير فى التمويل الاسلامى بالتعاون مع " ايفا " شركة الاستشارات المالية . من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى ابراهيم مدير التدقيق الشرعى بالبنك الوطنى للتنمية أن المؤشر يتميز بإعتماده علي المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الاوراق المالية وهو مالم يتواجد بمعظم مؤشرات الاسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربى . وأضاف ان هناك قطاعا كبيرا من الجمهور يعزف عن الاستثمار فى البورصة ولكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الاسهم او المتاجرة فيها خاصة بعد تصنيف الشركات الى شركات نقية و اخرى مختلطة و ثالثة متجاوزة المعيار . وقال إنه سعى لإصدار صكوك حتى يساهم فى رفع معدلات نمو الصيرفة الإسلامية مما دفعهم لتأسيس شركة الشارقة ودار المال الإسلامي فى جنيف لأنها تتميز بمرونة القوانين بها ليتم جمع نحو 350 مليون فى أسبوع واحد. وأكد أهمية أدوات التمويل الإسلامي سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالباً بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامي التى تختلف عن نظيرتها الإسلامية