أكدت محكمة الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء - صرف اية مبالغ غير تلك الواردة فى القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا، وانه يتعين على هؤلاء، فى النظامين الحالى والسابق، أن يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم، مشيرة إلى أن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منح اية حوافز لهم . وألزمت المحكمة وزير الاعلام أن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 الف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن كل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف بالمخالفة للقانون. كما الزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستورالخاص بالمجلس الوطنى للاعلام، موضع التطبيق الفعلى للحفاظ على حرية الاعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار، وما يصاحب هذا الانشاء من الغاء وزارة الاعلام حتى يتواكب مع التطورات الاعلامية العالمية ولتحقيق المبدا الدستورى فى استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشورى او غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الاعلام كضرورة دستورية ومجتمعية. وحددت المحكمة ضوابط ملابس المذيعة على الشاشة بانها حرة فى ارتداء تلك الملابس بشرط مراعاة تقاليد المجتمع والذوق العام سواء برداء الراس او بدونه، وقررت منح مذيعة بالقناة الخامسة مبلغ خمسين الف جنيه تعويضا لها لحرمانها من الظهور على الشاشة لمدة 5 سنوات.