دعا مؤتمر العمل العربي دروته الـ 42 بالكويت اليوم الخميس، في ختام أعمالة برئاسة الدكتور هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والعمل والدولة لشئون التخطيط والتنمية، أطراف الإنتاج الثلاثة إلي اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته وتكريسه عمليا كأداة للحوكمة الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة، فضلا عن العمل علي وضع التشريعات والتراتيب المنظمة والآليات الكفيلة بجعل هذا الحوار متواصلا وشاملا لمختلف قضايا التنمية والإنتاج والتشغيل والحماية الاجتماعية والحد من البطالة. رأس وفد مصر في المؤتمر"حكومة وأصحاب أعمال وعمال" الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، ومثل وفد أصحاب الأعمال عن اتحاد الصناعات المصرية، سمير حسن علام ، ومحمد فكري عبد الشافي، وعن الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي، والدكتور عبد الستار عشرة ، ورأس وفد العمال جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ، وجمال عقبي أمين صندوق الاتحاد. كما دعا الحكومات إلي مأسسة أو تفعيل الحوار الاجتماعي وتوفير مستلزماته علي كل مستويات الحوار بما يضمن الاستقرار الاقتصادي وسلامة مناخ الأعمال والتماسك الاجتماعي في إطار تضامن فعال من أجل التنمية والتشغيل، فضلا علي العمل قدر الإمكان علي الانتقال من الحوار الثلاثي إلي الحوار الموسع الذي يشمل الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بقضايا التنمية والتشغيل. وأكد المؤتمر أن قيام حوار اجتماعي حقيقي ومثمر ثلاثيا أو ثنائيا يتطلب وجود منظمات قوية ومستقلة وذات قدرة علي التفاوض وعلي صياغة المقترحات والبدائل ، وهو ما يدعو وعلي صياغة المقترحات والبدائل ، وهو ما يدعو لي ايجاد الحلول التوافقي داخل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل حول التعددية النقابية والتمثيلية الأفضل باعتماد معايير داخلية متفق عليها لقياس التمثيلية. كما دعا القائمين عي الحوار الاجتماعي إلي تعزيز المصالحة والمصداقية المتبادلة بين أطراف الإنتاج والمجتمع بما يرسخ الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، فضلا عن دعوة وسائل الإعلام والاتصال وطنيا وقوميا للإسهام في هذا المجهود من خلال تطوير مضامين الخطاب الإعلامي اقتصاديا واجتماعيا والتعريف والترويج للمفاهيم الجديدة في مجالات التنمية وقضايا العمل. وحث المؤتمر أصحاب العمل علي أحاطة المؤسسات المنظومة تحت لواءها بضرورة الالتزام بالمعايير العربية والدولية ، واعتبار الموارد البشرية المؤهلة استثمارا وليس عبئا علي المؤسسة. كما حث منظمات العمال علي توعية أعضائها بثقافة العمل وثقافة المؤسسة، وثقافة الإنتاج والإنتاجية والرقي الاجتماعي للعمال. ودعا المؤتمر شركاء الانتاج من خلال المسار التوافقي إلي بناء مط تنموي اقتصادي واجتماعي حديث حسب وضع وخصوصية كل دولة ليحقق أعلي معدلات النمو في إطار. وقدم المؤتمر الشكر والتقدير للمدير العام لمكتب العمل العربي علي حسن اختياره موضوع "الحوار الاجتماعي: تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل" ليكون محور مناقشات الدورة 42 للمؤتمر، باعتباره من موضوعات الساعة ، والتي أصبحت أكثر إلحاحا لمعالجة مشكزلات الفقر والبطالة في البلدان العربية في ضوء التغيرات الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية والتغيرات المتسارعة في وسائل وأساليب الانتاج، ولما تميز به التقرير من عرض واقعي وتحليل شامل وتوجهات بناءة أبرزت الأهمية الحتمية لاعتماد الحوارالاجتماعي كآلية فعالة ومتميزة للتوافق حول نماذج ومخططات مسيرة التنمية تماشيا مع خصوصيات وواقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.