أكد مجلس نقابة الصحفيين حق الشعب المصري في التعبير السلمي المشروع عن مطالبه وموافقته على تنظيم وقفة احتجاجية ترفع شعارات حرية الصحافة والتعبير الأحد المقبل . وبحسب بيان صدر اليوم الأربعاء استعرض مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء أمس (الثلاثاء) برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الأحداث الجارية في البلاد، وموقف النقابة منها، خصوصا في شأن الحريات الصحفية والإعلامية والحريات العامة. وأكد مجلس النقابة في هذا الشأن أن العام الأول في ولاية الرئيس محمد مرسي شهد أخطارا داهمة على حرية الرأي والتعبير، وتضييقا مستمرا على الصحافة والإعلام، ووقعت خلاله أحداث جسيمة كان للصحفيين ونقابتهم مواقفهم الواضحة إزاءها. وأوضح المجلس أن الحملة علي الحريات العامة بدأت خصوصا بإقرار دستور أطاح بتلك الحريات، إذ أبقى على عقوبة حبس الصحفيين، وقنن إغلاق الصحف ومصادرتها، كما تم توجيه إهانة بالغة لنقابة الصحفيين بتجاهل كل توصياتها في هذا "الدستور المشبوه"، وفقا للبيان. وأضاف المجلس "تلا ذلك هجمة شرسة علي الصحفيين، فيتم استهدافهم والاعتداء عليهم أثناء تأدية واجبهم المهني، وسقط الزميل الحسيني أبو ضيف شهيدا للصحافة المصرية، كما أصيب مئات الصحفيين خلال متابعتهم للأحداث المختلفة، فضلا عن ملاحقتهم قضائيا وتحريك دعاوى كيدية ضدهم، وللأسف ساهمت رئاسة الجمهورية وجهات رسمية أخرى بتقديم مئات البلاغات ضد الصحفيين، حيث بلغ عدد الدعاوى المقدمة ضدهم أكثر من 700 دعوى قضائية." وأوضح المجلس أن النظام الحالي أعاد اتهامات تنتمي للعصور الوسطى، كتهمة "إهانة الرئيس"، ليصل عدد الذين تم ملاحقتهم بتلك التهمة إلي أكثر من 30 صحفيا وإعلاميا، وأن السلطة الحاكمة تمسكت بترسانة القوانين التي تبيح حبس الصحفيين وملاحقتهم قضائيا في قضايا النشر، وأضاف إليها رئيس الجمهورية عقوبات جديدة سالبة للحرية، فيما أسماه بـ"قانون حماية الثورة". وأشارت النقابة إلى أن الصحافة القومية تعرضت للتدخل السافر من غير المهنيين ولا المختصين، وقام مجلس الشورى "المطعون في شرعيته"، والذي تسيطر عليه جماعة "الإخوان المسلمين" وتيارات الإسلام السياسي المتحالفة معها، بتعيين قيادات جديدة للمؤسسات الصحفية القومية، وعزل قيادات قائمة، ومحاولة التدخل في تسيير أدق شؤون تلك المؤسسات، ليصل الأمر إلي مصادرة مقالات للعديد من كبار الصحفيين، وصولا لمحاولة إغلاق بعض الصحف والمجلات، وتوقف طبع العديد من الإصدارات لأول مرة في تاريخها، كما حدث مع صحف "المصور" و"روز اليوسف" و"صباح الخير". وأكد المجلس أن الهجمة إلى الصحافة القومية لمحاولة تفريغها من الخبرات والكفاءات المهنية، بوقف المد لتلك القيادات بعد سن الستين، بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة وقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي تقضي بالمد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين بدون تمييز. وتابع مجلس النقابة بقوله إن المؤسسات الإعلامية شهدت تهديدات غير مسبوقة، بدأت بمحاولات حرق مقار العديد من الصحف، وامتدت لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي أكثر من مرة والاعتداء علي العاملين فيها، فضلا عن التجاهل المعتمد لمطالب العاملين بالحقل الإعلامي بإلغاء وزارة الإعلام. ووصل الأمر حد تصفية الحسابات مع قنوات فضائية بعينها، والضغط عليها لإلغاء برامج معينة أو تعديل خطها الإعلامي، فيما تم إتباع سياسة الكيل بمكيالين، إذ تم فتح الباب لقنوات متطرفة دينيا تبنت خطابا طائفيا دفع المجتمع ثمنه في حوادث خطيرة، كان آخرها في "أبو النمرس". ورأى المجلس أن "الهجمة الشرسة" لم تقف عند حدود الصحافة والإعلام، بل امتدت لتشمل قضايا الحريات باستمرار قضايا ازدراء الأديان، وإحالة المبدعين والكتاب لمحاكمات لتصدر ضدهم أحكام بالحبس. كما استمرت إحالة المدنين إلى القضاء العسكري، ليصل عدد من أحيلوا خلال العام الأول من حكم الرئيس مرسي إلى أكثر من (53) قضية. وأعلنت نقابة الصحفيين رفضها لكل تلك الممارسات الاستبدادية التي تكرس تقسيم الوطن، وتؤكد تضامنها الكامل مع حق الشعب المصري بكل طوائفه في التعبير عن مطالبه المشروعة، وحقه في تحديد مصيره بكافة السبل السلمية من تظاهرات واحتجاجات، وناشدت جموع الشعب المصري الالتزام بمبدأ السلمية والابتعاد عن العنف، في مطالبته باستعادة حقوقه التي تم انتهاكها علي مدار العام الماضي، وتصحيح مسار ثورته الرائعة وتحقيق مطالبها في التعبير والحرية والعدالة الاجتماعية. وقرر مجلس النقابة عن تشكيل "غرفة عمليات" دائمة بمقر النقابة، لتلقي أي بلاغات طوال فترة الاحتجاجات، والإبلاغ عن أي اعتداءات أو انتهاكات ضد الزملاء بالقاهرة والمحافظات، وستعلن النقابة عن تخصيص أرقام هواتف لتلقي بلاغات الزملاء ومتابعتها. ووافق مجلس النقابة على الطلب الذي تقدم به مئات الزملاء، لتنظيم "وقفة احتجاجية" أمام مقر النقابة، يوم (الأحد) المقبل 30 يونيو، في الساعة الثالثة عصرًا، تعقبها مسيرة للصحفيين إلى "ميدان التحرير" ترفع الشعارات التي تؤكد على ضمان حرية الصحافة والرأي والتعبير.