وافق مجلس الشورى في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2013 / 2014 ، والقوائم والتأشيرات. وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس "ترفع الموافقة إلى رئيس الجمهورية ، وتبلغ إلى رئيس مجلس الوزراء". ويتضمن مشروع القانون الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية ، عشر مواد تتناول الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2013 / 2014 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 2547 مليار جنيه ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 2050 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 8ر3 %. كما تتناول المواد تخصيص تمويلات ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه منها 250 مليونا للاسكان الشعبي ، وذلك بأسعار عائد استثماري ميسر لا يجاوز 6 %. ووافق المجلس كذلك على القوائم المرفقة في مشروع القانون والخاصة بالموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصري والإنتاج والناتج المحلي ومعدل نموهما، وشراء الأصول غير المالية في خطة 2013 / 2014 موزعة على القطاعات الاقتصادية، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومي وتوزيع التمويلات الميسرة والممولة من بنك الاستثمار القومي. كما وافق المجلس على مواد التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 للسنة المالية 2013 / 2014. وتتضمن المواد السماح لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات مقابل زيادة موازية في الإيرادات. وتجيز المواد لوزير التخطيط والتعاون الدولي أو من يفوضه في الموافقة على زيادة الاستخدامات الاستثمارية للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذا من وفورات الاستخدامات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الموارد التي قد تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة على ألا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. وتؤكد المواد على عدم جواز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الإئتمانية التي تغطي احتياجاتها، مع عدم جواز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. وشددت المواد على عدم جواز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة في شراء سيارات الركوب (الصالون والشيروكي) إلا بعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي للسيارات التي لا تزيد سلندراتها عن 4 سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك.