ينشر موقع "آخر الأنباء" نص المذكرات الإيضاحية لمشاريع قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية. وجاء نص المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي: - صدر الدستور الجديد وعمل بأحكامه اعتبارا من 18 يناير 2014، متضمناً القواعد والضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وتنص المادة 102 منه على أن "يبين القانون نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين". - وبتاريخ 21/12/2014 صدر القرار بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب متضمناً جدولين لتوزيع مقاعد مجلس النواب المخصصة لكل من نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة. - وفي الأول من مارس 2015، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15لسنة 37 قضائية دستورية، متضمناً القضاء بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول (أولا: الفردي) المرافق به، ونشر الحكم المشار اليهما في الجريدة الرسمية بالعدد 9 مكرراً في ذات التاريخ المشار إليه. - وبتاريخ 2/3/2015، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2015 بتكليف لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الوطنيين من أهل التخصص والخبرة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لتتولى اعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وادخال ما يلزم له من تعديلات على قانون مجلس النواب نتيجة لحكمي المحكمة الدستورية العليا المشار اليهما. - وقامت اللجنة المكلفة باعداد المشروع المرافق بالاستهداء بما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات في الرقابة الدستورية السابقة، وفي ضوء ما صدر من أحكام قضائية وتقارير لهيئة المفوضين بها. وقد روعي في إعداد مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، الالتزام بالمعيار الدستوري بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين وفقاً للآتي: البيانات الرسمية لأعداد الناخبين والسكان، مصادرها، وتاريخها: - تم الاعتماد في شأن بيان عدد الناخبين على البيانات الرسمية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات من خلال قاعدة بيانات الناخبين بها، والتي أفادت بكتابها المؤرخ 28/3/2015، بأن جملة عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية مصر العربية وفقا لآخر غلق للقاعدة في يناير 2015 هو ( 55,015,248) ناخباً، موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة. - كما تم الاعتماد في شأن بيان عدد السكان على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أفاد بكتابه رقم 836 المؤرخ 29/3/2015، بأن جملة عدد سكان جمهورية مصر العربية في التاريخ المشار إليه (87,963,276) نسمة، متضمناً توزيع السكان على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة. تخصيص المقاعد للدائرة وفق الوزن النسبي للمقعد: - لما كان دستور 2014 قرر معياراً جديداً لتقسيم الدوائر، اعتمد فيه على الدمج بين عدة عناصر، هي السكان والمحافظات و الناخبين.. وكان من مؤدى ذلك وجوب تمثيل كافة محافظات الجمهورية وفق أعداد السكان والناخبين بكل منها؛ وضع المشرع قاعدة موضوعية لتوزيع مقاعد مجلس النواب على الدوائر الانتخابية استقاها من نص المادة (102) من الدستور التي أوجبت تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، من خلال تحديد وزن نسبي للمقعد الواحد على مستوي الجمهورية يمثل متوسط عدد السكان والناخبين الذي يمثلهم عضو مجلس النواب، وتم تقسيم دوائر النظام الفردي، وضم المكونات الإدارية من مراكز وأقسام في الدائرة أو الفصل بينها بما يحقق أكبر قدر من المساواة بين الناخبين والمرشحين في الدوائر المختلفة، فيخصص مقعد للدائرة متى بلغ متوسط عدد سكانها وناخبيها الوزن النسبي للمقعد، ويزاد عدد المقاعد وفق مضاعفات هذا الوزن النسبى بالدائرة. تحديد الوزن النسبي للمقعد في النظام الفردي: - ونظرا للمغايرة اللفظية والقانونية التي أوردها نص المادة 102 من الدستور بين لفظي [السكان] و [الناخبين]، والاختلاف في أعداد كل منهما، تم الاعتماد على معادلة حسابية، تقوم على دمج معياري السكان والناخبين المنصوص عليهما في المادة 102 من الدستور أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المشار إليها، وبموجبها أصبح المقصود بالوزن النسبي للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية هو، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان (87.963.276 نسمة) والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين (55.015.248 ناخبا)، والذي يعادل 71.489.262 مواطنا، والذي يتم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي وفقا للمعادلة الآتية: الوزن النسبى للمقعـد: على مستوى الجمهورية = عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها ÷ 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي - وبموجب هذه المعادلة تحدد الوزن النسبي للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية في ضوء البيانات الرسمية الواردة من جهات الاختصاص بـ159,574 مواطن تقريبا لكل مقعد، وتفصيلها الاتي: [87.963.276] + [55.015.248]÷ 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 448 =159,574 الأصل تساوى الدوائر الانتخابية بقدر الإمكان، وحدود الاستثناء على ذلك: - لما كان التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب من المواطنين في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا مسألة مستحيلة التحقق عمليا على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وإنما يُكتفي لتحقيق الضوابط الدستورية المقررة أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، لذلك فقد روعي أن تكون الدوائر الانتخابية متساوية من حيث عدد المواطنين بقدر الإمكان. - وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك، فتمت مراعاة عدم السماح بأن تتجاوز الفروق العددية بين عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة الواحدة 25% زيادة أو نقصانا عن الوزن النسبي للمقعد، باعتبار أن هذا هو الحد المعقول لمقدار الفروق العددية والمعمول به في كثيــر من الدول الديمقراطية وهو ما أشار إليه صراحة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها. - وعملا بقاعدة السماح بنسبة فروق بين الدوائر الانتخابية لا تتجاوز 25% زيادة أو نقصانا، ولما كان الوزن النسبي للمقعد وفق المعادلة الحسابية المشار إليها هو 159,574 مواطنا، وبالتالي فان نسبة 25% المشار إليها تعادل 39,894. - وبناء على ما تقدم، يكون أقصى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد هو (199,468) مواطنا، ويكون أدنى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد (119,681) مواطنا.. وهو الأمر الذي التزمت به أحكام المشروع المرافق في الدوائر الانتخابية فيما عدا دوائر المحافظات الحدودية على النحو الذي سيلي تفصيله. الالتزام بالتقسيم الإداري للدولة والمغايرة في أعداد المقاعد المخصصة للدوائر في النظام الفردي: - حرصا من المشرع على احترام مبدأ تكافؤ الفرص، في ضوء اختلاف الكثافات السكانية وعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة، ولضرورات احترام التقسيم الإداري للدولة، كان المشرع لدى وضعه مشروع القانون، على نحو ما أكده تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها، مخيراً بين احد أمرين: - الأول : تفتيت الكيانات الإدارية على مستوى المركز والقسم إلى مستوى الشياخة والقرية. - والثاني: أن يُبقى تلك الكيانات القائمة على حالها وهي عصية على التقسيم في بعض الأحيان، لاسيما في المراكز والأقسام ذات الكثافة السكانية والانتخابية العالية، مع تغيير عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، فخصص لبعضها مقعد واحد، و للبعض الآخر مقعدان أو ثلاثة أو أربعة، وذلك بحسب الكثافة السكانية في كل قسم ومركز. - وقد وازن المشرع بين الأمرين، وفق السلطة التقديرية المخولة له في التنظيم، فاختار على نحو يحقق الصالح العام عدم تفتيت تلك الكيانات إلى حين وضع تقسيم إداري جديد للبلاد، وهو أمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد لا تسمح به ضرورات الإسراع باستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وأنحاز إلى البديل الثاني، واضعا بذلك قاعدة عامة ومجردة مؤداها المغايرة في عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فردية بما يتناسب مع الكثافة السكانية فيها، فتكون الدائرة الفردية ذات الثلاثة مقاعد موازية في معدل التمثيل العادل للسكان والناخبين ثلاثة أمثال الدائرة المخصص لها مقعد واحد، والدائرة المخصص لها مقعدان توازي ضعف عدد مواطني الدائرة ذات المقعد الواحد، وهكذا. ضرورة التجاور الجغرافي لضم المراكز والأقسام في دائرة انتخابية: - روعي في ضم المكونات الإدارية وجوب توافر تجاور جغرافي بين الدوائر الانتخابية في نطاق المحافظة الواحدة وفق التقسيم الإداري المعمول به، فلا يجمع بين مكونين إداريين (مراكز أو أقسام) ليس بينهما تجاور جغرافي، كما روعي ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام. مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الحدودية: - التزاماً من المشرع بوجوب تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها، تم مراعاة التمثيل الخاص بالمحافظات الحدودية استثناء من الوزن النسبي للمقعد لاعتبارات موضوعية تعكس أهميتها الجغرافية، وبالنظر لما تمثله من أهمية خاصة للأمن القومي المصري باعتبارها سياج الأمن القومي المصري وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن والمواطنين. وأن ذلك وإن تضمن تمييزا نسبيا بين مواطني هذه المحافظات وأقرانهم بالمحافظات الأخرى، لكنه يصلح، على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، أساسا موضوعيا يقيل الدوائر الانتخابية بتلك المحافظات من شبهة التمييز التحكمي. - وقد اعتبرت من المحافظات الحدودية تطبيقا لما تقدم، المحافظات المرتبطة بحدود برية مع الدول المجاورة، وهي محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، وأسوان. جداول مرافقة تحتوى بيانات تفصيلية: - وبناء على ما تقدم جميعه، وتمهيدا لإجراء العملية الانتخابية لمجلس النواب استكمالا لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، ووضعا للبنة الأخيرة في خارطة طريق المستقبل التي توافق عليها الشعب؛ فقد جرى إعداد مشروع القرار بقانون المرافق متضمنا تعديل عدد الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي إلى (206) دائرة انتخابية ، واستبدال جدول جديد للانتخاب بالنظام الفردي بالجدول المقضي بعدم دستوريته يتضمن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ومكوناتها الإدارية. - ولا تفوت الإشارة إلى أن اللجنة المعنية باقتراح التعديلات التشريعية قامت بمراجعة جدول الانتخاب ثانيا، الخاص بنظام القائمة المرفق بالقانون رقم 202 المشار إليه في ضوء بيانات السكان والناخبين الجديدة، فتبين لها عدم وجود أي تغيير في إعداد مقاعد البرلمان المخصصة لكل قائمة أو توزيعها نتيجة تلك البيانات الجديدة. - وتبين الجداول المرافقة للمذكرة الإيضاحية البيانات التفصيلية لإعداد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، ومقدار الفروق العددية في كل دائرة منها، ونسبتها المئوية زيادة أو نقصا محسوبة بالنسبة للوزن النسبي للمقعد المشار إليه. إيضاحات لعملية ضم بعض المكونات الإدارية إلى بعضها البعض: ومن الأهمية بمكان بيان أهم ملامح المكونات الإدارية المضمومة إلى بعضها وذلك وفقا للاتي: - في شأن محافظة القاهرة - تم ضم قسم شبرا إلى قسم روض الفرج ، وخصص لهما مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني روض الفرج(178,113) مواطنا، وقسم شبرا (88,713)مواطنا، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فتم ضمها في دائرة واحدة تتحقق فيها نسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها 16,3%. - تم ضم قسمي الزاوية الحمراء والشرابية، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب(304,839)، (231,522)مواطناً، حيث ويزيد عدد مواطني قسم الشرابية عن الحد الأقصى المقرر للمقعد، فتم ضمه. - تم ضم قسم ثان مدينة نصر إلى قسم أول مدينة نصر، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني قسم أول مدينة نصر (504,689) مواطنا، وعدد مواطني قسم ثان مدينة نصر(73.931)مواطنا فقط، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المقرر لنصاب المقعد الواحد فوجب الضم. - تم ضم قسم النزهة ومصر الجديدة في دائرة انتخابية واحدة، خصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني مصر الجديدة (162,190) مواطنا، وعدد مواطني قسم النزهة (202.690) مواطناً، وهو ما يزيد على الحد الأقصى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فوجب الضم. - تم ضم أقسام بولاق والأزبكية وقصر النيل والزمالك، في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين(152.731)مواطناً. - تم ضم قسم الجمالية إلى قسم منشأة ناصر، وخصص لهما مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني قسم منشأة ناصر(219,921) مواطنا، وقسم الجمالية (66.046)، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فوجب الضم. - تم ضم قسم الظاهر إلى قسم الوايلي، وخصص لهما مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطني قسم الوايلي (97,115) مواطناً، وقسم الظاهر(78,079)، وكلاهما يقل عن الحد الأدنى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فوجب الضم. - تم ضم قسم الموسكو عابدين إلى قسم باب الشعرية في دائرة انتخابية، وخصص لهم مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب(30,234)، (53,484) ، (66,304) مواطنا، وهو ما يقل عن الحد الأدني المقرر لنصاب المقعد الواحد، ومجموعهم (150,022) مواطنا، فوجب الضم. - تم ضم قسم طرة إلى قسم المعادي المستقطع منه، وخصص لهما مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما معا(194,432) مواطناً. - تم ضم قسم المعصرة إلى قسم حلوان، وخصص لهما أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني حلوان (345,161) مواطناً، والمعصرة (290,699)، وقد أنشئ قسم المعصرة حديثا ومستقطع من قسم حلوان، وحرصا على سلامة العملية الانتخابية، بتجنب تداخل عناوين المواطنين بين الدائرتين حال فصلهما، فضلا عن انه بضمهما في دائرة واحدة تتحقق نسبة انحراف مقدارها 0.38%. - تم ضم قسم التبين إلى قسم 15 مايو، وخصص لهما مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب(70,317) ، (92,439) مواطناً، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فوجب الضم. في شأن محافظة الإسكندرية: - تم ضم قسم ثان الرمل إلى قسم أول الرمل، وخصص لهما أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (418,435) ، (338,840) مواطناً، بنسبة انحراف مقدارها 18.6%. - تم ضم قسم باب شرق إلى قسم سيدي جابر، وخصص لهما ثلاثة مقاعد حيث يبلغ عدد مواطنيهما (214,841)، (244,463)مواطنا، ويزيد كل منهما عن الحد الأقصى المقرر للمقعدين، وتبلغ بذلك نسبة الانحراف في المقعد 4% من الوزن النسبي. - تم ضم أقسام العطارين والجمرك والمنشية، في دائرة انتخابية، وخصص لهم مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (185,873) مواطناً. - تم ضم قسم اللبان إلى قسم منيا البصل في دائرة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطني قسم اللبان (47,081) مواطناً، ويبلغ عدد مواطني قسم مينا البصل (267,539) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة نسبة 1,4% من الوزن النسبي للمقعد. - تم ضم أقسام أول وثان العامرية وبرج العرب في دائرة انتخابية مخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (269,272) ،(153,723)، (71,244) مواطناً، إذ يصعب فصل قسم ثان العامرية عن قسم أول المستقطع منه، وذلك حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عنوانين المواطنين فيهما، ولعدم بلوغ قسم برج العرب الحد الأدنى المقرر للمقعد، إذ يبلغ مجموع مواطنيه (71,244) مواطنا، وبضمهم في دائرة انتخابية واحدة تبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد 10.72 %. - في شأن محافظة بورسعيد: - تم ضم أقسام أول وثان بور فؤاد، وشرق التفريعة، والشرق، والعرب، في دائرة انتخابية واحدة بمقعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين(168,797)مواطناً. - تم ضم أقسام الضواحي وأول وثان الجنوبفي دائرة انتخابية واحدة بمقعد، حيث يبلغ مجموع مواطنيهم (131,227)مواطناً. - تم ضم أقسام الزهور والمناخ والمناصرة في دائرة انتخابية واحدة، خصص لهما مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (191,545)، (74,731)، (1,542) مواطناً، وبالتالي يتعين ضم دائرتي المناخ المناصرة إلى القسم الأقرب لهما إذ لم يبلغ عدد مواطني أي منهما الحد الأدنى المقرر للمقعد الواحد. - في شأن محافظة الإسماعيلية: - تم ضم أقسام أول وثان وثالث الإسماعيلية في دائرة انتخابية واحدة، تمثل مدينة الإسماعيلية، وخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (41,129)، (183,382)، (99,127) مواطنا، ويبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (323,638) مواطناً، إذ يصعب فصل مكونات المدينة الواحدة حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 1,4%. - تم ضم مركزيالقنطرة غرب وشرق في دائرة انتخابية واحدة ، تمثل مدينة القنطرة، خصص لهما مقعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (105,549)، (42,738)مواطناً، وبالتالي يتعين ضم دائرتي المناخ المناصرة إلى القسم الأقرب لهما إذ لم يبلغ عن مواطني أي منهما الحد الأدنى المقرر للمقعد الواحد. - تم ضم مراكز الإسماعيلية وأبو صوير وفايد في دائرة انتخابية واحدة، وخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (102,524)، (139,275)، (104,795) مواطنا، ويبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (346,593) مواطناً، ويقل عدد المواطنين في كل من مركزي الإسماعيلية وفايد عن الحد الأدنى المقرر للمقعد الواحد، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 8,6%. - تم ضم مركزي التل الكبير والقصاصين الجديدة في دائرة انتخابية واحدة ، خصص لهما مقعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (79,749)، (76,094)مواطناً، وبالتالي يتعين ضمهما، إذ لم يبلغ عدد مواطني أي منهما الحد الأدنى المقرر للمقعد الواحد، فوجب الضم. - في شأن محافظة القليوبية: - تم ضم قسمي أول وثاني بنها، وخصص لهما مقعد واحد، لكونهما بالكاد يتجاوزان معا الوزن النسبي للمقعد الواحد (165.859) مواطناً. - تم ضم قسم قها إلى مركز طوخ، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني مركز طوخ (438,884) مواطنا، حال كون عدد المواطنين بقسم قها يبلغ(35,075) فضم للمركز المجاور له. - ضمت أقسام الخصوص والخانكة والعبور إلى مركز الخانكة في دائرة واحدة خصص لها أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني مركز الخانكة (332,190) مواطنا،غير انه تعذر ذات الوقت إفراد قسم الخانكة والعبور بدائرة، حيث إن مجموع المواطنين في يقل عن أقل مقدار للمقعد الواحد وعدد مواطنيهم على الترتيب(6,3714)،(39,818) مواطناً.اما مركز الخصوص فيبلغ عدد مواطنيه (209,957) مواطنا، وهو ما يزيد على الحدد الاقصى لعدد المواطنين للمقعد الواحد، ويبلغ مجموع مواطني هذه الدائرة مجتمعين (645,678) مواطنا، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها 1,1% - تم ضم قسم قليوب إلى مركز قليوب، وخصص لهما ثلاثة مقاعد،حيث يبلغ عدد مواطني مركز قليوب (323,837) مواطنا، حال كون عدد يبلغ عدد مواطني قسم قليوب (109,796) مواطنا، وهو ما يقل عن الحد الادنى لعدد المواطنين المقرر للمقعد الواحد ويجب ضمه، وتبلغ نسبة الانحراف في المقعد في هذه الدائرة 9,4% - في شأن محافظة الشرقية: - تم ضم قسمي أول وثان الزقازيق في دائرة انتخابية واحدة، تمثل مدينة الزقازيق، وخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (142,131)، (176,812) مواطنا، ولم يتم فصل كل منهما عن الآخر لصعوبة فصل مكونات المدينة الواحدة حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي -0,06 %. - تم ضم قسم القنايات إلى مركز الزقازيق الأقرب له، وخصص لهما دائرة من أربعة مقاعد، حيث إن عدد مواطني مركز الزقازيق (618,076) مواطنا، حال كون عدد مواطني قسم القنايات يبلغ (45,461) مواطناً، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى المقرر للمقعد الواحد فوجب الضم، وتبلغ نسبة الانحراف للمقعد في هذه الدائرة 3,9%. - ضم قسما أول وثان العاشر من رمضان، وخصصت لها دائرة واحدة ذات مقعد، حيث يبلغ مواطنيهما (61,470)، (71,554) مواطناً، بمجموع (133,023) مواطنا بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها – 16,6%. - تم ضم مركز الإبراهيمية إلى ههيا، في دائرة انتخابية من مقعدين، حيث يزيد عدد مواطني مركز ههيا ويبلغ (200,387) مواطناً عن الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، وبالتالي وجب ضمه إلى مكون إداري آخر مجاور له وهو مركز الإبراهيمية، الذي يبلغ عدد مواطنيه (123,839) مواطنا، ويبلغ مجموع المواطنين في هذه الدائرة (324,226) مواطنا، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها 1,5%. - وضم قسم فاقوس إلى مركز فاقوس في دائرة انتخابية واحدة من ثلاثة مقاعد تضم مدينة فاقوس، حيث يبلغ عدد مواطني مركز فاقوس 478344 مواطنا، حال كون عدد مواطني قسم فاقوس 79237 مواطنا، وهو ما يقل عن الأدنى لتخصيص مقعد واحد فوجب ضمه للمكون الإداري المجاور له. - وضم مركز القرين إلى مركز أبو حماد في دائرة انتخابية من مقعدين، حيث أن عدد مواطني مركز القرين يبلغ(62.565)مواطناً وهو ما يقل عن الأدنى الأدنى لتخصيص مقعد واحد، فوجب ضمه للمكون الإداري المجاور له وهو مركز أبو حماد الذي يبلغ عدد مواطنيه (330,919) مواطنا. - تم ضم مركزي كفر صقر وأولاد صقر إلى بعضها في دائرة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطنيهما 216616 ، 170833 مواطناً، وبالتالي يزيد عدد مواطني مركز كفر صقر على الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، فوجب ضمه إلى مكون إداري مجاور له. في شأن محافظة الدقهلية: - ضُم قسما أول وثان المنصورة، في دائرة من ثلاث مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني قسم أول المنصورة (254,838) مواطنا، ونظراً لتجاوز قسم ثاني المنصورة الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، حيث أن عدد مواطنيه (202.450) مواطنًـا فوجب ضمه إلى المكون الإداري المجاور له، فضلا عن صعوبة الفصل بينهما لتداخل عناوين المواطنين وحرصا على سلامة العملية الانتخابية، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 4,4%. - ضم مركز محلة دمنة إلى مركز المنصورة المجاور له، في دائرة انتخابية من ثلاثة مقاعد، لكون الأول يضم (45,970) مواطنًـا، ويضم الثاني (444,143) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 2,3%. - وضم قسم جمصة إلى مركز بلقاس، في دائرة انتخابية من ثلاثة مقاعد، حيث أن مواطني الأول عددهم(1,565) مواطنًـا فقط فوجب الضم، ويبلغ عدد مواطني الثاني (424,852) مواطنا. - وضم مركز نبروه إلى مركز طلخا، في دائرة من ثلاثة مقاعد، حيث أن مركز نبروه يتجاوز عدد مواطنيه (208.145) مواطنًـا الحد الأقصى للوزن النسبي للمقعد الواحد، فيتعين ضمه إلى مكون إداري مجاور له وهو مركز طلخا، الذي يبلغ عدد مواطنيــه (306,188) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 7,4%. - وضم مركز بني عبيد إلى مركز دكرنس، في دائرة من مقعدين، حيث إن عدد مواطنيه (102.334) مواطنًـا ويقل عن الحد الأدنى المقرر للمقعد الواحد، ويبلغ عدد مواطني مركز دكرنس (277,668) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 19%. - تم ضم مركزي المنزلة والمطرية إلى بعضهما، وخصص لهما دائرة من مقعدين ويبلغ مجموع مواطنيهما (246,277)، (120,976) مواطناً، وبالتالي يزيد عدد مواطني مركز المنزلة على الحد الأقصى المسموح به لمقعد، فتم ضمها لمكون إداري مجاور لها، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 15%. - ضم مراكز منية النصر والجمالية وميت سلسيل وقسم الكرديالي بعضها، وخصصت لهم دائرة من مقعدين، حيث يبلغ مجموع مواطنيهم (383,298) مواطناً، وعدد مواطني منية النصر (201,910) مواطناً، وهو ما يزيد على الحد الأقصى المسموح به للمقعد الواحد، في حين يبلغ عدد مواطني مركز الجمالية (95,845) مواطنا، ومركز ميت سلسيل (55,869) مواطنا، وقسم الكردي (29,674) مواطنا، هو ما لا يؤهل أي منهم للحصول على مقعد في دائرة مستقلة.. وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 20,1%. - وضم قسم ميت غمر إلى مركز ميت غمر في دائرة انتخابية من أربعة مقاعد، حيث أن عدد مواطني قسم ميت غمر يبلغ (119,231) مواطناً وهو ما يقل عن الأدنى الأدنى لتخصيص مقعد واحد، فوجب ضمه للمكون الإداري المجاور له وهو مركز ميت غمر الذي يبلغ عدد مواطنيه (497,993) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 3,3%. - تم ضم مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد، وخصص لهما دائرة انتخابية من ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني كل منهما (439014)، (140,422) مواطناً على الترتيب، ولما كان أقصى عدد من الممكن تخصيص مقعدين له هو (398,000) تقريبا، وبالتالي يتجاوز مركز السنبلاوين هذا الحد الأقصى، وكان من غير الممكن إعطاء مقعد بالزيادة لهذه الدائرة لعدم الإخلال بميزان المحافظات ككل، وعليه يتعين ضمه الى مركز مجاور له، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 21%. في شأن محافظة دمياط: - ضمت أقسام أول وثاني دمياط ورأس البر إلى بعضها، وخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث لا يحصل أي منهما منفردًا على الحد الأدنى المخصص للوزن النسبي للمقعد حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (86,651)،(118,048)، (13,173)، مواطناً ويصعب فصل قسم أول عن قسم ثان للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية نظراً لتداخل عناوين المواطنين. - وضمت مراكز كفر سعد وكفر البطيخ وقسم دمياط الجديدة في دائرة، خصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني كفر البطيخ (89,609) مواطنًـا، وقسم دمياط الجديدة (31,344) مواطنًـا، هو ما لا يؤهل أي منهم للحصول على مقعد في دائرة مستقلة مجتمعين أو منفردين، ويتعين ضمهما إلى مكون إداري مجاور لهما، وهو مركز كفر سعد الذي يبلغ عدد مواطنيه (198,649) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 0,1%. - وضم مركز فارسكور ومركز الزرقا في دائرة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطني مركز فارسكور (207,686) مواطناً، وهو ما يزيد على الحد الأقصى المسموح به للمقعد الواحد، وبالتالي وجب الضم لمكون إداري مجاور وهو مركز الزرقا الذي يبلغ عدد مواطنيه (125,315) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 4,3%. في شأن محافظة كفر الشيخ: - ضُم قسما أول وثاني كفر الشيخ، وخصص لهما مقعد واحد، لعدم وصول أي منهما للحد الذي يمكن معه تخصيص مقعد مستقل له حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب(109031)، (40970) مواطناً، فضلا عن صعوبة فصل قسم أول أو ثاني لتداخل العناوين حرصا على سلامة العملية الانتخابية.. وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد - 6%. - تم ضم مركزي الحامول وبيلا، وقسم بيلا، وخصص لهم دائرة من ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم (236,862)، (69,098)، (167,696) مواطناً، وبالتالي لا يستقيم أفراد مقعد مستقل لبيلا، لعدم بلوغه الحد الأدنى المقرر للمقعد، كما لا يجوز ضمه إلى قسم بيلا وأفرادهما بمقعدين، لعدم بلوغهما الحد الأدنى المقرر لنصاب المقعدين، وبالتالي وجب ضمهما إلى مكون إداري مجاور لهما، وهو مركز الحامول، وبضمهم تصل نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد 1% تقريباً. - تم ضم قسم دسوق ومركزي دسوق وقلين في دائرة انتخابية واحدة من أربعة مقاعد، حيث إن عدد مواطني مركز قلين يبلغ(200,954) مواطنًـا، وهو ما يزيد على الحد الأقصى لنصاب المقعد الواحد، فتم ضمه إلى قسم دسوق (108,336) مواطنا ومركز دسوق (324,114 مواطنا)، ومجموعهم (633,404) مواطنا، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد الواحد مقدارها - 0,7%. - وضم مركز فوه إلى مركز مطوبس، في دائرة واحدة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطني مطوبس (215,125) مواطناً وهو ما يزيد على الحد الأقصى المسموح به للمقعد الواحد، وبالتالي يتعين ضمه إلى مكون إداري آخر مجاور له وهو مركز فوه، الذي يبلغ عدد مواطنيه (138,379) مواطنا، ومجموعهما معًـا هو (353.504) ، والذي يقل عن الحد الأدنى للدائرة ذات المقاعد الثلاثة فخصص لهما مقعدان، ويتحقق بضمهما أن تصل نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد 10,7%. في شأن محافظة الغربية: - ضُم قسما أول وثاني طنطا في دائرة انتخابية واحدة، وخصص لهما ثلاث مقاعد حيث أن عدد مواطنيهما على الترتيب(208,892)، (224.057) مواطنا ويصعب فصلهما لتجاوز كل منهما الحد الأقصى المقرر لمقعد واحد، فضلا عن الحرص على سلامة العملية الانتخابية لتداخل العناوين بين قسمي أول وثان. - ضم مركز بسيون إلى مركز قطور، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يتجاوز مركز بسيون (وعدد مواطنيه 237,930) الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، ولا يصل في ذات الوقت إلى الحد الأدنى لتخصيص مقعدين فوجب الضم، ويبلغ عدد مواطني مركز قطور (274,163) مواطناً، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 6,9%. - ضمت أقسام أول وثان وثالث المحلة، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث تبلغ أعداد مواطنيهم على الترتيب (148,293)، (209,716)، (95,369) مواطنًـا، ومجموعهم (453,377) مواطنا، ويتعذر فصلهم نظرا لتداخل العناوين بين هذه الأقسام، وذلك حرصا على سلامة العملية الانتخابية، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 5,2%. في شأن محافظة المنوفية: - ضُم مركز بركة السبع إلى مركز قويسنا، في دائرة من أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني بركة السبع (232.574) مواطنًـا، وهو بذلك يزيد على الحد الأقصى للمقعد الواحد، ويقل في ذات الوقت على الحد الأدنى المقرر لتخصيص المقعدين، فتم ضمه إلى مركز قويسنا المجاور له والذي يبلغ عدد مواطنيه (365,370) مواطنا.. وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 6,3%. - تم ضم مركزي تلا والشهداء في دائرة انتخابية واحدة ، مخصص لها ثلاثة مقاعد،وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة بعد الضم 12.4%، حيث أنه ولئن كان صحيحا أن عدد مواطنيهما على الترتيب(291,934)، (246,213) مواطناً، ويمكن معه (نظريا) القول بإمكانية تخصيص مقعدين لكل منهما، إلا أنه يتعذر في خصوص هذه الحالة زيادة مقعد إضافي لمحافظة المنوفية حرصا على عدم اختلال ميزان المحافظات بين محافظتي المنوفية وأسيوط والمخصص لكليهما 20 مقعدا. - تم ضم قسما سرس الليان ومنوف في دائرة انتخابية من مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما (52,003)، (89,951)مواطناً، ومجموعهما (141,953) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 11%. - في شأن محافظة البحيرة: - تم ضم مركز الرحمانية إلى مركز المحمودية وخصص لهما مقعدان ، حيث يزيد مركز المحمودية (وعدد مواطنيه 223,452 مواطناً) عن الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، ولا يصل في ذات الوقت إلى الحد الأدنى للمقعدين فضم الى مركز الرحمانية المجاور له والذي يبلغ عدد مواطنيه (128,448) مواطناً ، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 10.2%. - تم ضم مركزي أبو حمص وإدكو في دائرة انتخابية واحدة، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، وعدد مواطنيهما على الترتيب (402,656)، (153,622) مواطناً، بمجموع (556,278) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد بعد الضم16,2%. - تم ضم مركز حوش عيسى إلى مركز أبو المطامير، فعدد مواطني مركز حوش عيسى (205,678) مواطنًا، وبالتالي يزيد على الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، ويقل في ذات الوقت عن الحد الأدنى المقرر للمقعدين ويتعين ضمه إلى مكون إداري مجاور، وهو مركز أبو المطامير، الذي يبلغ عدد مواطنيه (349,607) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 15,9%. - ضمت مراكز بدر ووادي النطرون وغرب النوبارية في دائرة انتخابية واحدة خُصص لها مقعدان، ويبلغ مجموع مواطنيهم (258,088) مواطن، وعدد مواطني كل منهم على الترتيب(148,022)، (60,237)، (4,9830)مواطناً، ويتعين ضم مركز بدر وغرب النوبارية إلى مكون إداري مجاور، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 19.1%. - وضُم مركز شبراخيت إلى مركز إيتاي البارود، في دائرة واحدة خصص لها أربعة مقاعد، فعدد مواطني مركز شبراخيت (224.737) يزيد على الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، ويقل في ذات الوقت عن الحد الأدنى المقرر للمقعدين، أما مركز إيتاي البارود فعدد مواطنيه (369,443) مواطنا، ويقل عن الأدنى المقرر لثلاثة مقاعد، لذلك رؤى ضم المركزين، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد بعد الضم 6,9%. في شأن محافظة الجيزة: - تم ضم مركز أبو النمرس إلى قسم الحوامدية في دائرة من مقعدين، لتجاوز مركز أبو النمرس (وعدد مواطنيه 233,088 مواطنا) الحد الأقصى للمقعد الواحد، وعدم بلوغه في ذات الوقت الحد الأدنى للمقعدين، فتم ضمه إلى مركز الحوامدية المجاور له الذي يبلغ عدد مواطنيه (140,651) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 17,1%. - ضم قسما الدقي والعجوزة في دائرة من مقعدين، لعدم بلوغ قسم الدقي الحد الأدنى المسموح به للمقعد، حيث إن عدد مواطنيه (118.284) مواطناً فتعين ضمه إلى مكون إداري مجاور، ويبلغ عدد مواطني العجوزة (275,666) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 23,4%. - تم ضم أقسام أول وثان أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية في دائرة واحدة مخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (54,362)، (121,016)، (39,580)، (32,074) مواطناً بمجموع (247,031) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 22,6%. - تم ضم قسم الوراق ومركز أوسيم في دائرة انتخابية واحدة، مخصص لها أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما (347,194) ، (359,923) مواطناً، ويتعذر فصلهما لعدم انتظام العناوين بينهما بعد إنشاء محافظة السادس من أكتوبر وإعادة إلغائها، إذ تم اقتطاع بعض المكونات من قسم الوراق ومركز أوسيم، ويتحقق بالضم تحقيق نسبة انحراف مقدارها 10.7%. في شأن محافظة الفيوم: - تم ضم مراكز أبشواي، يوسف الصديق، الشواشنة في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (286,111)، (153,026)، (106,583) مواطناً ومجموعهم (545,719) مواطنا، ويتعذر إضافة مقعد إضافي لمحافظة الفيوم لكي لا يختل ميزان المحافظات. في شأن محافظة بني سويف: - ضُمت أقسام أول بني سويف، ومركز بني سويف مع قسم بني سويف الجديدة في دائرة واحدة خصص لها ثلاثة مقاعد، لتعذر فصلهما، لكون قسم أول بني سويف يتجاوز الحد الأقصى للمقعد الأول حيث يبلغ عدد مواطنيه (202,878) مواطنا، وعدد مواطني مركز بني سويف هو (286.887) مواطناً.. كما يبلغ عدد مواطني بني سويف الجديدة (13,960) مواطناً، فتم ضمها إليهما، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 5,2%. في شأن محافظة المنيـــا: - تم ضم مركز المنيا مع قسم المنيا الجديدة في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني مركز المنيا (501,516) ، في حين يبلغ عدد مواطني قسم المنيا الجديدة (4,874)مواطناً. - وقد ضم مركزا بني مزار ومطاي، في دائرة مخصص لها أربعة مقاعد، لأن عدد مواطني مركز مطاي (235.222) لا يصل إلى الحد الأدنى لتخصيص مقعدين، ويتجاوز الحد الأقصى للمقعد، فتم ضمها إلى مركز بني مزار والذي يبلغ عدد مواطنيه (456,237)، ونسبة الانحراف في هذه الدائرة بعد الضم 8,3%. في شأن محافظة أسيوط: - ضم قسم ثان أسيوط إلى قسم أول في دائرة من مقعدين، حيث يتجاوز قسم أول أسيوط الحد الأقصى للمقعد الواحد (217,912 مواطناً)، حال كون قسم ثان يبلغ (164,146)مواطناً، فضلا عن صعوبة فصل مكونات المدينة الواحدة حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 19,7%. - ضم مركز ساحل سليم إلى مركز البداري، في دائرة من مقعدين، وذلك لتجاوز مركز البداري الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد (203,893)مواطناً، حال كون ساحل سليم يبلغ (129,952) مواطناً، فوجب الضم، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 4,6%. - ضم مركزا أبنوب والفتح في دائرة انتخابية واحدة من ثلاثة مقاعد، حيث إن عدد مواطني مركز الفتح(228.231)مواطناً، وهو اكثر من الحد الأقصى المقرر لمقعد، ويقل عن أقل نصاب للمقعدين، حال كون عدد مواطني أبنوب (288.666)، ويبلغ مجموعهما (518,008)مواطناً، بنسبة انحراف مقدارها 8,2%. - ضم قسم أبوتيج إلى مركز أبوتيج، حيث يبلغ عدد مواطنيه (69.415) مواطناً، فتم ضمه إلى مركز أبوتيج الذي يبلغ عدد مواطنيه (181.882) مواطناً، وخصص لهما مقعدان، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد -21,2%. - تم ضم مركز الغنايم إلى مركز صدفا، حيث يبلغ عدد مواطني الأول (101.386) مواطناً ولا يبلغ الحد الأدنى المقرر لنصاب المقعد، حال كون مركز صدفا يبلغ (144.655)مواطناً، ومجموعهما (246,041)مواطناً، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها – 22,9%. في شأن محافظة سوهاج: - ضُم قسما أول وثاني سوهاج ومركز سوهاج في دائرة انتخابية واحدة، وخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يصعب فصل قسمي أول وثان لتجنب تداخل العناويين بين القسمين، فضلا عن أن مجموع عدد مواطنيهما لا يؤهلهما لإفراد مقعد مستقل لأي منهما وهو (116,385)، (84,938) مواطناً، ويبلغ عدد مواطني المركز (378,852)مواطناً، بنسبة انحراف في الوزن النسبي للمقعد مقدارها 21,2%. - وضم قسم الكوثر إلى مركز أخميم المجاور له، وخصص لهما مقعدان، ويبلغ عدد مواطني قسم الكوثر(1.953) مواطناً مواطناً، في حين أن عدد مواطني مركز أخميم (285,501)، بنسبة انحراف مقدارها 9,9%. - وضم قسم طهطا إلى مركز طهطا، حيث يبلغ عدد مواطني قسم طهطا (111.954) مواطناً، وهو أقل من نصاب أقل من نصاب المقعد الواحد، وهو ما حدث أيضًـا في قسم جرجا ومركز جرجا، حيث يبلغ عدد مواطني قسم جرجا (109,675) مواطناً. في شأن محافظة قنا: - تم ضم مركزي قوص وقفط ، حيث لم يبلغ عدد مواطني مركز قفط الحد الأدنى للمقعد الواحد (114,596 مواطناً) فتم ضمه إلى مركز قوص الذي يبلغ عدد مواطنيه (345,356)مواطناً. - تم ضم مركزي دشنا والوقف في دائرة انتخابية مخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (294,894)، (65,504) مواطناً لأنه لم يصل إلى نصاب المقعد الواحد، وبالتالي وجب ضم مركز الوقف إلى مكون إداري مجاور له. في شأن محافظة الأقصر: - ضم مركز طيبة إلى مركز الأقصر، حيث يبلغ عدد مواطنيه (55.028) مواطناً. وبالنسبة للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 جاء نص المذكرة كالتالي: - بعد العمل بالدستور في 18/1/2014 حرصت الحكومة على تهيئة كل السبل لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقاً لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت إشراف القضاء، وذلك التزامًا بأحكام الدستور وبأهداف ثورتي 25 يناير سنة 2011 و 30 يونيو سنة 2014. - وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 ، وتضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة لإدارة منظومة الانتخابات وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا، كما أعدت قانون مجلس النواب الذي صدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 محدداً عدد أعضاء المجلس وشروط ترشحهم وكيفية انتخابهم وفق نظام انتخابي يدمج بين الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة، واضعاً قواعد وتدابير تضمن التمثيل المناسب والملائم للفئات التي شملها الدستور برعايته. - وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 37 الصادر بجلسة /3/2015 ، متضمناً عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015، متضمناً عدم دستورية عبارة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، فعملت الحكومة على إعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر و تعديل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمي المحكمة الدستورية المشار إليهما، وبهذه المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية للاستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن، كما استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات. وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وقانون مجلس النواب. وتهدف التعديلات بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت و الترشيح ؛ وفي هذا الصدد تضمن المشروع الأحكام الآتية: أولاً : الفئات المحرومة من مباشرة حقي التصويت والترشيح: - أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية (الفقرة ثانياً) فئات من المواطنين محرومين من مباشرة حقي التصويت والترشيح؛ وذلك لإدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية؛ وقد رؤى إجراء بعض التعديلات على هذه الفقرة؛ وذلك على النحو الآتي: 1 - استبدال كلمة ( نهائي ) بكلمة ( بات ) الواردة بالبند (1) من هذه الفقرة ؛ وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصدور حكم نهائي بالإدانة إعمالاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي. 2 - إضافة عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) إلى البندين (3 و 4) وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وكذلك من فصل من خدمة الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام؛ لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وثبتت إدانته بحكم نهائي؛ فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم؛ أي أن حرمانه يكون لمدة محددة؛ بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشيح من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة؛ ولا يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها. 3 - حذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية؛ نظرًا لأنه لن يترتب على هذه الجملة أي مردود عملي ذو أثر؛ في ضوء أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع الأحوال بعد رد الاعتبار، وفقاً للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. ثانياً: لجنة انتخابات المحافظة: - لا توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات، لذلك رؤى تعديل نص المادة (12)؛ لتحديد من يترأس لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة. ثالثاً: التعديل في قاعدة بيانات الناخب: - تأكيداً على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وما يقتضيه من احترام حجية الأحكام القضائية وتنفيذها؛ فقد حرص المشروع على تعديل نص المادة (16) لإزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين أو التراخي في رفع أسماء المتوفين من القاعدة؛ ويهدف التعديل إلى التأكيد على أن الدولة حريصة على اجراء الانتخابات والاستفتاءات في نزاهة وشفافية. رابعاً: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية: - لا خلاف على أن الأشخاص ( مستقلين أو منتمين لأحزاب ) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد، ومن الناحية الواقعية وفي الأغلب الأعم؛ فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابي أو لأفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله مترشحي القائمة؛ وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المترشح بالنظام الفردي، والذي يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه في أغلب الأحوال، ومراعاة لهذا الواقع العملي، وبالإضافة إلى الاتساع الجغرافي للدائرة في الانتخاب بنظام القائمة، فقد رؤى رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الخاصة لمترشحي القائمة ، دون إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، إذ لا يتماثلان في مركزهما القانوني، فكل منهم يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر. - هذا فضلاً ع