كشفت شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصريه عن أن فرض تدابير حمائية على السكر المستورد "700" جنيه للطن علي الأقل أدى إلي قيام شركات السكر المحلية بزيادة أسعارها بعد القرار إلي 4250 جنيه للطن بدون نقل أو ائتمان مقابل 3900 جنيه للطن قبل صدور القرار. وقالت الشعبة أن ذلك بداية لزيادة أخرى في أسعار السكر المحلي لا سيما وأن الفترة الحالية هي فترة موسم استهلاك وبخاصة شهر رمضان المعظم. وقال سيد سلام عضو الشعبة ورئيس إحدى الشركات الغذائية أن ذلك أثر تأثيرا ً شديدا ً على الشركات والمصانع المحلية المستخدمة للسكر كخامة وسيطة في منتجاتنا وذلك لزيادة التكلفة مما يمثل أضعاف للمنتجات المحلية في الأسواق المحلية مقابل المنتجات المستوردة فضلا ً عن عدم إمكانية المنافسة في الأسواق الدولية والتصدير ولعل أبلغ مثال على ذلك انخفاض الصادرات الغذائية في الربع الأول من 2015 ولمواجهة ذلك يجب تدخل الدولة كما تدخلت في السكر المستورد بفرض إجراءات ضد المنتجات الغذائية والمستوردة التي لا مثيل لها محلى علما ً بأن المنتجات المستوردة يتم دخولها البلاد بفواتير مخفضة دون الاستشهاد بأسعار حكمية لمنع التلاعب في القيمة الجمركية كذلك عدم دقة تطبيق المواصفات القياسية المصرية عليها في الموانئ. وأضاف سلام إن حماية مصانع السكر المحلية يجب إلا يكون بأضعاف مصانع المواد الغذائية المستخدمة للسكر في منتجاتها فالجميع يستخدم عمالا ً مصريين ويشكلون معا ً منظومة الصناعة الوطنية لاسيما وإن نسبة استهلاك المصانع للسكر كخامة وسيطة نسبة بسيطه مقارنة بالاستهلاك القومي. واقترح مروان المنشاوى نائب رئيس الشعبة بعض الحلول لتحقيق الهدف العام في حماية الصناعة الوطنية تحديد الاحتياجات الصناعية من السكر للشركات المستخدمة للسكر بمعرفة وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية وجمعيات المستثمرين و شراء هذه الاحتياجات من المصانع المحلية بالأسعار قبل صدور القرار 3900 جنيه / طن على أن يتم إعادة مراجعة هذا السعر كل ثلاثة أشهر بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض يصدر قرار بتشكيلها. و كما اقترح إصدار قرار بتحديد أسعار حكمية للمواد الغذائية المستوردة منعا ً للتلاعب في قيم الفواتير المقدمة للجمارك المصرية وتطبيق المواصفات المصرية على الواردات بدقة كما هو الحال مع المنتجات المحلية .