عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا ظهر أمس برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، وذلك بمقر الوزارة، بحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات. وأشار الوزير - خلال الاجتماع - إلى أهمية دور الجامعات فى خدمة قضايا المشروعات التنموية الكبرى فى المرحلة الحالية، وضرورة مساهمة كل جامعة فى المشروعات المحيطة بها جغرافيا. وعرض الوزير، ثلاثة موضوعات رئيسية تستطيع الجامعات المصرية من خلال نواب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات أن تلعب دورا محوريا فيها وهى: 1.- محو الأمية واعتبارها قضية قومية. 2.- تكليف الجامعات بإجراء دراسة مسحية لحاجات السوق والمجتمع كل فى إقليمه من المهارات والخبرات والدراسات حتى يكون ذلك أساس لمنح موافقات على إنشاء برامج تعليمية جديدة أو موافقات على إنشاء كيانات تعليمية جديدة معهد / كلية عامة أو خاصة، على أن تنتهى هذه الدراسة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. 3.- أطفال الشوارع وكيف يمكن لكل جامعة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثل وزارة التضامن الاجتماعى وغيرها أن تسهم فى حل لهذه المشكلة وخاصة بالإسهام فى التعليم والتدريب ونحو ذلك على مهنة أو حرفة وإعادة تأهيل هؤلاء مستفيدين من كوادرها فى علم الاجتماع والنفس بالإضافة إلى التخصصات الأخرى، مشيدًا بتجربة جامعة طنطا فى التعامل مع هذه الظاهرة. وأكد الوزير، أن الجامعات يقع عليها مسئولية كبيرة فيما يخص موضوع محو الأمية وهى مسئولية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والطلاب، كما أكد على ضرورة وجود منهج علمى لتحليل هذه الظاهرة للوقوف على حلول عملية لهذه القضية. واستمع الوزير، إلى عدد من المقترحات منها: تشجيع خريجى الجامعات بالاشتراك فى محو أمية من يحتاجون ذلك، كذلك اقتراح بأن تكون مادة تعليم الكبار فى كليات التربية مادة اجبارية وتضاف للمجموع الكلى، وإعطاء دورة تدريبية فى السنة الأولى من الدراسة الجامعية فى كيفية تعليم الكبار، و تدريب المدربين أيضا. وأشاد الوزير، بقرار مجلس جامعة المنوفية الخاص بشرط محو أمية أربعة أفراد قبل تخرج أى طالب، مؤكدًا ضرورة حصول العمال ومعاونى الخدمة ممن لا يجيدون القراءة والكتابة على شهادة محو أمية قبل التقدم للوظيفة، وكذلك ضرورة التكامل بين قطاعات المجتمع جميعها للوصول إلى حلول عملية لهذه الظاهرة. وطالب الوزير بأن تقوم كل جامعة بإنشاء مركز لريادة الأعمال من أجل نشر ثقافة الفكر الحر، تكون مهمته الأساسية هى إكساب الطلاب المهارات الخاصة التى يحتاجها سوق العمل. وأشار الوزير، إلى ضرورة تضمين مادة ريادة الأعمال في المقررات والمناهج الدراسية بالجامعات تماشيا مع الاتجاهات الحديثة فى العملية التعليمية، وذلك بما يؤهل الطلاب للحصول على فرص عمل بعد تخرجهم. ووافق المجلس، بناء على كتاب جامعة قناة السويس، على مقترح مادة "المشاركة المجتمعية مدخل لبناء مصر الحديثة" مع تشكيل لجنة برئاسة الدكتور كمال شاروبيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لوضع التصور النهائى للعرض على مجلس كل جامعة قبل العرض على المجلس الأعلى للجامعات. كما أحيط المجلس علما بكتاب جامعة بنها بشأن توصيات ندوة تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى (30ـ31/مارس/2015). وأحيط المجلس علما بتوصيات المؤتمر العلمى الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة "الموارد المائية بين الواقع والمأمول بجامعة أسوان" 10 يناير 2015.