انتقد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وشرم الشيخ، ما يقوم به عدد كبير من أصحاب الفنادق والقري السياحية من "حرق" لأسعار الغرف الفندقية. وطالب "عبد اللطيف" - في تصريحات صحفية له، اليوم السبت - بضرورة وضع تشريع من قبل وزارة السياحة يضمن الحفاظ على السياحة المصرية من خلال وضع سعر عادل لأسعار الغرف الفندقية أو فرض رسوم حماية تحت مسمى حماية السياحة المصرية على غرار رسوم الحماية التى تفرضها الدولة على الحديد المستورد والسكر لحماية المنتج المحلى من الإغراق. وأوضح "عبد اللطيف" أن الدولة تضع رسوم حماية على الحديد المستورد على سبيل المثال 8% وفي حالة مخالفة أي فندق لأسعار الغرف المتغق عليها تقوم وزارة السياحة بفرض رسوم حماية 10% علي المخالف وتتزايد الرسوم مع تزايد حرق الاسعار بشكل تدريجي ويتم وضع الرسوم في صندوق لدعم القطاع السياحي. ودعا "عبد اللطيف" اتحاد الغرف السياحية لوضع ميثاق شرف يلتزم به جميع الأعضاء بعدم حرق أسعار الغرف السياحية. وقال "عبد اللطيف": إن حرق أسعار الوحدات الفندقية بخفض أسعارها الي حد مبالغ فيه سيؤدي إلى نتائج سلبية على القطاع بشكل عام لانه سيجعل مصر قبلة للسياحة المتدنية ومع انتعاش السياحة في مصر قريبا لن تستطيع الفنادق رفع أسعارها بنسب كبيرة لتعود الي سابق عهدها؛ لأن وكلاء السياحة والسفر يحددون لا يوافقون على رفع الاسعار في أغلب الاحيان عن 20% في حالة انتعاش السوق في المواسم السياحية. وذكر "عبد اللطيف" أنه من غير المنطقى أن نجد فنادق في شرم الشيخ تبيع غرفها السياحية بسعر 53 دولارا في الاسبوع شاملة الأكل والمشروبات او 70 دوﻻرا أو 150 دولارا، مؤكدًا أن هذه الاسعار لن تحل مشكلة نقص الاشغالات ولكنها تؤدى الي نتيجة عكسية لسمعة السياحة في شرم الشيخ مثلا وهذه الاسعار لا تغطى تكاليف الفندق فلماذا بخث اسم وتاريخ مصر السياحى في العالم كله. وأشار "عبد اللطيف"، إلى أن السائح في العالم لا تهمه الأسعار بشكل أساسي ولكن اهتمامه الاكبر بجودة الخدمة والتمتع بالشواطئ والتراث وهذا لن يأتي الا من خلال الترويج الممتاز للمزارات والمدن السياحية المصرية في المعارض والبورصات السياحية العالمية.