أكدت جامعة الدول العربية انه لا توجد مؤشرات إيجابية وقوية لديها يمكن الاستناد اليها بالقول بأن المؤتمر الدولي الخاص بسوريا "جنيف2" سيعقد خلال فترة زمنية قريبة، وذلك بسبب تعقيدات الموقف الإقليمي والدولي، مشيرةً إلى أن الجامعة العربية تؤيد إحداث التوازن العسكري الرادع على الأرض بما يضعف الورقة العسكرية في يد السلطات السورية الحالي لدفعها للذهاب إلى "جنيف 2". وقال السفير نصيف حتي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات صحفية له أمس "الخميس": أن الشيء الأساس الذي تؤكد عليه الجامعة العربية بشكل دائم هو أنه لا حل للأزمة السورية إلا الحل السياسي وبالتالي فإن هذا الحل لا يمكن أن يأتي إلا عبر مؤتمر جنيف الثاني والمستند الى صيغة جنيف الأولى. وأضاف حتي أن الاتصالات جارية بين الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي ومختلف الأطراف المعنية بالأزمة، خاصة الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك في ضوء الاجتماع التحضيري الثلاثي الأخير في جنيف مع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأميركية. وعبر السفير حتي عن أسفه لاستمرار سفك الدم السوري، معتبرًا أن استمرار تعقيدات الأزمة السورية الخارجية تعود لأسباب خارجية وأن هناك أطرافًا لا تساعد في تهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر جنيف الثاني. وشدد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لاستثمار هذه المحاولة والتوجه إلى جنيف الثاني وإخراج سوريا من الخطر الذي تعيش. التوازن العسكري: وردًا على سؤال بشأن موقف الجامعة العربية من قرار وزراء خارجية أصدقاء سوريا الأخير في الدوحة بتسليح المعارضة لإحداث توازن على الأرض يؤدي لانعقاد جنيف الثاني، قال حتي: أن الجامعة العربية تؤيد كل ما يدفع لتشجيع أو ترتيب الوضع أو خلق بيئة مناسبة لجنيف الثاني وهناك كثيرون من الأطراف الدولية يرون أن إحداث نوع من التوازن العسكري الرادع على الأرض يضعف الورقة العسكرية في يد السلطات السورية الحالية، ويشكل عنصر ضغط لدفعها للذهاب إلى جنيف، ولهذا فإن الجامعة العربية تؤيد كل ما يدفع نحو الذهاب إلى جنيف2 لأنه لا يوجد حل عسكري لأنه سيؤدي الى مزيد من التعقيدات والحل يمر من خلال جنيف 2. وأقر المتحدث باسم الأمين العام بوجود عوائق كثيرة تحول دون انعقاد جنيف 2 في الفترة القريبة المقبلة إلا أنه أكد أن الأمين العام للجامعة العربية مستمر في اتصالاته مع الأطرف المعنية كافة بالشأن السوري لتهيئة الأجواء لعقد هذا المؤتمر وترجمة الموقف العربي القائم على أن الحل السوري هو حل سياسي. وكان الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية قد استبعد عقد مؤتمر جنيف 2 في يوليو المقبل كما كان متوقعا له . آثار سلبية: من جانبه قال د. نبيل العربي إن مجريات الأزمة السورية وغيرها من الأحداث والتحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة تلقي بلا شك بظلالها وآثارها السلبية المباشرة على جهود تحقيق أهداف الألفية سواء فيما يتعلق بمعالجة مشكلة الفقر أو غيرها من الأهداف أو الغايات الخاصة بالحد من البطالة وتحسين صحة الأمهات وخفض معدل وفيات الأطفال والرضع، وهي الأهداف التي تمثل أولوية متقدمة بالنسبة لنا بالإضافة إلى الأهداف الأخرى للألفية. جاء ذلك خلال أعمال البرنامج الزمني الاجتماع الدورة الموضوعية الثالثة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تحت شعار "الأهداف التنموية للألفية: الإنجازات ـ التحديات ـ المستقبل"، برئاسة د.أمة الرزاق علي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني. واعتبر العربي أن رياح التغيير التي هبت على المنطقة في السنوات القليلة الماضية والتي أطلقت الآمال الواسعة في الحرية والتغيير والبناء الديمقراطي، حملت معها أيضًا الكثير من التحديات الكبرى، ولعل من أخطر تلك التحديات ما تفجر من انقسامات سياسية ونزاعات مسلحة في عدد من دول المنطقة، ومن أبرزها وأكثرها تعبيرًا مجريات الأزمة السورية المتفاقمة بأبعادها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والتى باتت تهدد ليس فقط مستقبل سوريا العزيزة وشعبها وإنما امتدت تداعياتها المتفجرة لتهدد أمن واستقرار. ولفت العربي إلى أنه قد أصاب سوريا من دمار وأعمال عنف أدت الى سقوط أكثر من 100 ألف قتيل ونزوح 3 ملايين سوري إلى دول الجوار، وهو ما يتطلب إلى عمليات إغاثة وإيواء وتوفير أسباب العيش اليومي لتلك الأعداد الهائلة من النازحين والمهجرين من ديارهم، وهذا بدوره قد حمل دول الجوار السوري أعباء ثقيلة على اقتصادياتها وأوضاعها الاجتماعية والسياسية، خاصًا بالذكر الأردن والعراق ولبنان وجميع الدول الأخرى. وأضاف: بالرغم من الجهود العربية والأممية الكبيرة لتحسين أوضاع النازحين السوريين سواء في الداخل أو في الخارج، إلا أن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، والجامعة العربية لازالت تواصل جهودها من أجل تحقيق حل سلمي تفاوضي للأزمة السورية يؤدي الى الوقف الفوري للقتال ولجميع أعمال القتل والعنف في سوريا ويؤدي الى الاتفاق على حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة استنادًا إلى ما نص عليه بيان مجموعة العمل الدولية في جنيف في 30 يونيو من العام الماضي، والتي توافق من ناحية المبدأ جميع الأطراف عليه.