التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار، مع عدد من كبار مدراء شركة أرقام الإماراتية خلال الاجتماعات السنوية التي تعقدها الشركة التي تعد أحد بنوك الاستثمار المتخصصة في الاستثمار بالأسواق الناشئة، بهدف مناقشة فرص وإمكانيات الاستثمار في مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً اقتصادياً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. حضور اللقاء شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية والأستاذ محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وعدد من ممثلي بنوك الاستثمار العاملة في مصر، ومن جانبه، أشار وزير الاستثمار إلى أن السوق المصري سوق واعد، يتضمن فرص هائلة للاستثمار، قادر على استيعاب العديد من الطروحات والأدوات المالية التي تزيد من تعميق السوق وتزيد من توافر السيولة اللازمة لاستمرار وتنامي الاستثمارات والشركات القائمة، لافتاً إلى وجود العديد من المبادرات التنظيمية والإجرائية التي من شأنها التيسير على المستثمرين ومواكبة المعايير الدولية والاتجاهات العالمية وتحسين البنية الأساسية للسوق وتوفير بديل ملائم للاستثمار. ولفت "سالمان" في هذا الصدد إلى وجود مؤسسات مصرية قوية تحكم عمل سوق رأس المال وهي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة التي تعمل بالتنسيق فيما بينها لتقوية وتدعيم السوق واقتراح ما يلزم من إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين البنية التحتية ودراسة تداول أدوات ووسائل جديدة للسوق منها سندات الإيرادات والصكوك وغيرها وإدخال التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية. كما أضاف وزير الاستثمار إلى أن اتجاه الحكومة إلى تحرير قطاعات مثل قطاع الطاقة يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فيه خاصة في مجالات الإنتاج والتوزيع وهو ما يتطلب توافر حلول تمويلية متنوعة ويستلزم ابتكار أدوات جديدة يسهم في إيجادها الخبرات المتوفرة لدى بنوك الاستثمار في تمويل الشركات وإدارة الأصول من خلال إدارات البحوث والاستشارات الموجودة بها. وأوضح أشرف سالمان أن ما تشهده الساحة المصرية من إصلاحات تشريعية اقتصادية هدفه الأساسي هو توفير بيئة استثمارية مناسبة مستقرة واضحة تمكن المستثمر من دراسة الوضع القائم وتقييمه واتخاذ القرار بتوجيه الاستثماراتإلى مصر على أسس سليمة. ومن جانبه أشار شريف سامي إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمارس دور رقابي وتنظيمي على مختلف الأنشطة غير المصرفية من تأمين وتمويل عقاري بخلاف البورصة المصرية، وهو ما يسهم بشكل كبير في توحيد المعايير التي يتم على أساسها تطوير هذه الأسواق، مضيفاً أن مصر تشهد مرحلة تحول اقتصادي وهو ما يتطلب إيجاد الحلول والأدوات المناسبة وطرحها في السوق في الأوقات المناسبة. ولفت إلى إجراء العديد من ورش العمل والمؤتمرات مع عدد من الشركاء الدوليين كان آخرها الاجتماع الذي عقد مع منظمة الأيوسكو، بهدف التعرف على أفضل الممارسات واكتساب الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التوسع في إدخال بعض الأدوات ومنها السندات غير المصنفة صناديق الاستثمار العقاري وسندات الإيرادات والصكوك والتي يجرى دراستها واختبار مدى ملاءمتها للسوق المصري. كما عرض محمد عبد السلام للتطورات التي تجريها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والتعاون القائم مع دول الخليج والدول الأفريقية بهدف تفعيل الربط فيما بينها، والمساعدة في تأسيس شركات للمقاصة في العديد من دول المنطقة بهدف تسهيل عملية التحويلات النقدية والأوراق المالية والتعاون في مجال تطبيق نظام البيع والشراء في ذات الجلسة لتقليل المخاطر والذي يتم دراسته وإجراء التجارب اللازمة عليه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى التوصل لاتفاقية لتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع بين المستثمرين والسماسرة وبين السماسرة وشركات المقاصة بهدف تقليل التكلفة وتسهيل الخطوات اللازمة لإجراء التحويلات. وأشار الدكتور محمد عمران إلى أن السوق المصري شهد في الآونة الأخيرة عدة طروحات لشركات كبرى وهو ما يزيد ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويفتح الباب أمام المستثمرين المحتملين، لافتا إلى أهمية التعامل على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الدافع الأساسي لعجلة النمو في الاقتصادات الناشئة وعدم الاكتفاء بالتعامل على صناديق المؤشرات المتداولة، كما نوه عن إمكانية معاونة بنوك الاستثمار في جذب المستثمرين ورجال العمال للقيد بالسوق المصري.