بدأت بمقر الجامعة العربية اليوم الدورة الثالثة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المخصصة لمناقشة التقرير الثالث لمتابعة تنفيذ الاهداف التنموية للالفية ، والذي يحمل عنوان" منطقة عند مفترق طرق" برئاسة د. أمة الرزاق على حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن . وقال د. نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية إن أهم التحديات التي تواجه الدول العربية لاستكمال تنفيذ الاهداف التنموية هي استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وكذلك رياح التغيير في المنطقة العربية والتي حملت معها تحديات عدة في مقدمتها النزاعات المسلحة خاصة في سوريا ، وهي النزاعات التي باتت تهدد سوريا والمنطقة . واضاف ان النزاع السوري ادى لسقوط 100 الف قتيل ونزوح 3 ملايين سورى إلى دول الجوار، لافتا الى أن هذا الامر تطلب عمليات إغاثة وإيواء وتوفير أسباب العيش اليومى لتلك الأعداد الهائلة من النازحين والمهجرين من ديارهم، مما حمل دول الجوار السوري أعباء ثقيلة على اقتصادياتها وأوضاعها الاجتماعية والسياسية، خاصة الأردن والعراق ولبنان وجميع الدول . ونبه العربي الى انه على الرغم من الجهود العربية والأممية الكبيرة لتحسين أوضاع النازحين السوريين سواء في الداخل أو في الخارج، إلا أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، والجامعة العربية لازالت تواصل جهودها من أجل تحقيق حل سلمى تفاوضى للأزمة السورية يؤدي الى الوقف الفوري للقتال ولجميع أعمال القتل والعنف فى سوريا ويؤدى الى الاتفاق على حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة استناداً الى ما نص عليه بيان مجموعة العمل الدولية فى جنيف فى 30 يونيو من العام الماضى، والتي توافق من ناحية المبدأ جميع الأطراف عليه. و اوضح ان مجريات الأزمة السورية وغيرها من الأحداث والتحولات الكبرى التى تشهدها المنطقة تلقى بلا شك بظلالها وآثارها السلبية المباشرة على جهود تحقيق أهداف الألفية سواء فيما يتعلق بمعالجة مشكلة الفقر أو غيرها من الأهداف أو الغايات الخاصة بالحد من البطالة وتحسين صحة الأمهات وخفض معدل وفيات الأطفال والرضع، وهي الأهداف التي تمثل أولوية متقدمة بالإضافة إلى الأهداف الأخرى للألفية. واكد العربي اهمية هذه الدورة الموضوعية التي تعقد تحت عنوان الأهداف التنموية للألفية "الانجازات – التحديات – المستقبل"، لتتماشى مع متطلبات المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة، والتي تطلب تضافر كافة الجهود العربية والأممية لجسر الهوة الاجتماعية والتنموية التي يشهدها العالم العربي في مناطق عديدة، وخاصة في الدول الأقل نمواً، كما تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الالتزام العالمي بتحقيق الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015، وتنفيذاً لتوجيهات القادة العرب في القمم العربية العادية التنموية بالالتزام بتنفيذ تلك الأهداف، وانطلاقاً من أن في تحقيقها عائد مباشر على المواطن العربي بما يؤمن له العيش الكريم ويضمن إدماج الفئات الفقيرة والهشة والمهمشة في المجتمع ووصولاً إلى التنمية الشاملة في المنطقة. وشدد العربي على اهتمام الجامعة العربية بمتابعة مراحل إعداد التقرير العربي للأهداف التنموية للألفية تحت عنوان "منطقة عند مفترق طرق"، والذي يسلط الضوء على التحديات التي تمر بها المنطقة وآثارها على تحقيق الأهداف التنموية للألفية، ويتناول ما تحقق من تقدم فيها، موضحا ان هذا التقرير الذي يُعد الرابع من نوعه يمثل أهمية خاصة ليس فقط كونه يعكس أثر المرحلة غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة وتأثيرها على المسارات التنموية ، بل في كونه وضع تصوراً للتحرك العربي المطلوب وتوصيات هامة نأمل أن تجد سبيلها للنفاذ، لتحقيق أهداف الألفية وصولاً إلى التنمية الشاملة المنشودة، منوها بجهود المجموعة التي قامت بإعداد هذا التقرير الهام والتي وضعت توصيات لأولويات المنطقة للتنمية فيما بعد 2015، في ضوء توجيهات القمة العربية التنموية في الرياض (يناير 2013). ودعا العربي المجلس لوضع خطة عمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين والمجتمع المدني لوضع هذه التوصيات الهامة موضع التنفيذ، مؤكداً على أنه يستوجب على الجميع في المرحلة الراهنة وما بعد عام 2015، إعطاء أولوية متقدمة لتحسين أوضاع المواطن العربي الاجتماعية والتنموية وضمان حقوقه الرئيسية حيث ان ما شهدته المنطقة وما زالت من ثورات وحراك كان أحد أسبابها الرئيسية الأوضاع الاجتماعية الهشة للمواطن العربي. من جانبها اكدت د. أمة الرزاق على حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن "رئيس الدورة الحالية" اهمية هذه الدورة للوقوف على مقترحات الدول العربية فيما يخص تنفيذ الاهداف التنموية للالفية الثالثة واهم التحديات التي تواجهها لتضمينها للتقرير المزمع تقديمه للامم المتحدة نهاية العام الجاري . ونبهت الى التحولات والمتغيرت السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة والتي ألقت بظلالها على الجهود التنموية العربية ، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجامعة العربية ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا "الاسكوا" والجهات الدولية لتنفيذ الاهداف المنشودة. كما أوضحت د. سيما بحوث الامين العام المساعد للامم المتحدة المديرالمساعد والمدير الاقليمي للدول العربية في برنامج الامم المتحدة ان حصيلة المشاورات الاقليمية وما ورد في التقرير يشيران الى ان المكاسب التي تم تحقيقها في السابق على صعيد الفقر والصحة والتعليم ينبغي التفكير ليس فقط في دفعها قدما بل ايضا في كيفية الحفاظ عليها ،وان السلام والامن يمثلان عاملان اساسيان لتحقيق لاهداف التنموية للألفية . واقترحت بحوث وضع برنامج اقليمي عربي تتعاون فيه وكالات الامم المتحدة مع جامعة الدول العربية لصياغة اطار شامل للتنمية العربية استنادا لما اقره القادة العرب خاصة في القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية وان يتم ربط ذلك في مجالاته وقطاعاته المختلفة بالاهداف الانمائية للالفية ، وفي مواجهة مشكلة ضآلة البيانات حول الواقع التنموي اقترحت د. بحوث وضع برنامج اقليمي تشترك فيه هيئات الامم المتحدة مع الجامعة العربية في تمويل فرق عمل وطنية لرفع مستوى القدرات وخاصة مع الاستعداد لاطلاق الاجندة التنموية الجديدة التي تتطلب بيانات اكثر تطورا من ال