أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها الذي أصدرته في 21 إبريل الماضي، بالسجن المشدد 20 عام للرئيس الأسبق محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، ومعاقبة عضو حركة حازمون جمال صابر وآخر بالسجن 10 أعوام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". المحكمة أدانت مرسي والمتهمين بتهمتي الاشتراك في استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لمتظاهري الاتحادية، وبرأتهم جميعا من تهمة القتل العمد. المحكمة أكدت في حيثيات حكمها، أنه استقر في عقيدتها إستقرارا يقينيا جازما، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، تسبب في أحداث الاتحادية التي راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب العشرات خلالها، وذلك من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية، حيث قالت المحكمة إن مرسي خالف القواعد القانونية المستقرة منذ أمد بعيد خلافا صارخا جليا ظاهرا، فأمر بغير سند من القانون بإعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذذيا في ظل النظام اسلابق وذلك وفقا لقوانين حماية الثورة وغيرها من القوانين. مرسي خالف القانون أيضا -وفقا للحيثيات- من خلال إصداره أمرا وبأثر رجعي بتحصين كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة نمن رئيس الجمهورية، منذ توليهخ السلطة في 30 يونيه 2012، من الطعن عليها بأي طريق أمام آية جهة، واعتبرها نهائية، ولذات السبب فقد حظر أيضا التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وذلك كله حتى نفاذ الدستور وإنتخاب مجلس شعب جديد وتعسف آمرا بانقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام آية جهة قضائية، بالإضافة لإصداره الإعلان الدستولاري في 22 نوفمبر 2011. المحكمة أكدت أنه على إثر ذلك، انقسم المجتمع على نفسه إلى فريقين مؤيد ومعارض، وأصابت المجتمع حالة تمزق لنسيجه الذي كان طالما كان متماسكا معليا قيمة الدولة على أية قيمة أخرى، ولقد زاد من الاحتقان موافقة “مرسي” على مسودة الدستور، وتحدد يوم 15 ديسمبر من ذات العام موعدا للاستفتاء عليه فكان من نتاج ذلك كله أن بلغ الاحتقان شدته، ولقد أدت حدة الاحتقان إلى خلا سياسي حاد نجح في ضرب كل أطياف المجتمع، فأصاب المجتمع بالتوتر والضجر كما توالت بسببه الدعوات عبر شبكات التواصل الإجتماعي للتجمع السلمي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية لإعلان رفض القرارات السابقة التي أصدرها “مرسي”، ولقد أطلق عليها مليونية الإنذار الأخير على أن تتبعها مليونية الكارت الأحمر يوم الجمعة 7 ديسمبر وذلك في حال عدم العدول عن الإعلانات الدستورية. نزول المعارضين لمرسي تبعه نزول مؤيدي لمحيط قصر الاتحادية، حيث دارت الاشتباكات بين الطرفين، وتم استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وحضور ممثلي النيابة العامة المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح.