عاجل

اجتماع لدعم دور مكتب شكاوى المرأة فى الأقصر

صورة أرشيفية

عقد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة اجتماعا اليوم لدعم دور المكتب بمحافظة الأقصر، والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة مشكلات السيدات على أرض الواقع، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس بالمحافظة. وأوضحت الدكتورة سعاد إسرائيل مقرر فرع المجلس بالأقصر - خلال الاجتماع اليوم الخميس, الذى ضم المسئولين بالهيئات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا المرأة - أن الإجتماع ناقش دور مكاتب شكاوى المرأة بالفروع كحلقة وصل بين المجلس والسيدات ممن تعانين من أى شكل من أشكال التمييز ضدهن ومحاولة التغلب عليها. وأشارت إلى أنه تم استعراض أهم المشكلات التى تواجه المرأة حاليا، ومن أهمها العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومن ضمنها التحرش. ولفتت الدكتورة سعاد أنه تم تخصيص مسئول بمديرية الأمن بالأقصر يعنى بتذليل كافة العقبات التي تواجه المرأة داخل أقسام الشرطة، كما يعاونها في تنفيذ الأحكام، وذلك وفقا للإتفاق بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية بتخصيص مسئول بجميع مديريات الأمن لحماية المرأة من أى انتهاكات تتعرض لها بالمحافظات. وقالت "إن اللقاء تناول مناقشة عدد من المشكلات منها التعقيدات التى تواجهها المرأة عند التوجه إلى محكمة الأسرة وطول المدة الزمنية، وغياب التواصل بين المحكمة وبنك ناصر، لافتة إلى أنه تقرر عقد اجتماع مشترك بين مسئولي محكمة الأسرة ومسئولي بنك ناصر الاجتماعي بفرع المجلس بالأقصر لتقريب وجهات النظر وبحث المشكلات". وأوصى المشاركون فى الاجتماع بإنشاء دور إيواء للمرأة المعنفة والمسنين، وأن يشارك رجال الدين في التوعية بخطورة الزواج غير الموثق لما لرجل الدين من تأثير إيجابي على المجتمع، وكذلك مخاطبة وزارة الصحة لتوفير وحدة لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة بمحافظة الأقصر بدلا من تلقى العلاج بمحافظة قنا، وذلك وفقا للنظام المتبع حاليا. كما أوصي المشاركون بأن تقوم الجمعيات الأهلية بتوفير العلاج المجاني للسيدات الفقيرات، خاصة في الأمراض الخطيرة والمزمنة، ودعم الجمعيات الأهلية ماديا حتى تستطيع تغطية أنشطتها. وفى نفس السياق، عقد فرع مكتب الشكاوى بالأقصر اجتماعا مع عدد من المحاميين المتطوعين بالمحافظة، استهدف بحث أهم المعوقات التي تواجه المحامين لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها، ومن بينها عدم الحصول على النفقة، وعدم تفعيل قانون العقوبات فيما يخص ممارسة العنف ضد المرأة.