أكد بيان صادر عن حزب النور أن خطاب الدكتور محمد مرسى أمس تضمن بعض الجوانب المتعلقة بالصعوبات التى واجهته فى خلال السنة الماضية وهى خطوة تأخرت كثيرا ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الشفافية بين الرئاسة وعموم الشعب وهو أمر ضرورى بالإضافة للحوار مع القوى السياسية ولا يغني أحدهما عن الآخر. وأبدى الحزب ملاحظاته على الخطاب ومنها الدعوة إلى لجنة مصالحة وطنية وهى دعوة تحتاج وبسرعة إلى آليات واضحة وشفافة وضمانات حتى يقبل بها الجميع ولا يكون مصيرها مصير جلسات الحوار الوطنى السابقة. وأوضح البيان أن الدعوة إلى إقالة المسئولين عن معاناة االشعب المصرى خطوة جريئة ولكن الحذر يجب أن يكون شديدا من أى إجراءات شمولية وغير قانونية قد تطول بعض المخلصين أو تعطي فرصة لبعض الرؤساء للتخلص من مرؤوسيهم أو تكرس لمخالفة أجهزة الدولة للدستور والقانون ، وأنه لابد أن يكون ذلك بعد التحقيق وثبوت البينات وليس لمجرد رغبات الرؤساء أو ادعاءاتهم. واكد الحزب على الدعوة إلى سحب تراخيص محطات الوقود الممتنعة عن توزيع المنتج يجب أيضا أن تتم من خلال محاضر لمباحث التموين مع عرضها على النيابة وإعطاء كل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه مع تخصيص دوائر فى النيابة والقضاء لسرعة الفصل فى هذه القضايا. وثمن البيان تمكين الشباب لافتا انها خطوة عملية تأخرت كثيرا ولكنها تحتاج إلى آليات واضحة مثل إلزام الوزارات بعمل إعلانات عن الوظائف الشاغرة فى الصحف مع وضع شروط مناسبة لكل وظيفة تعيد للشباب الثقة فى وجود عدالة اجتماعية وفرصة حقيقة لخدمة بلده وفق الكفاءة والمهارة التى يمتلكها ، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وبعيدا عن الانتماءات الحزبية في الوظائف الإدارية وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للمشاركة الحقيقية بناء على معايير الكفاءة. و يؤكد الحزب على ما أعلنه الرئيس من أن أية اقتراحات لتعديل الدستور يجب أن يتم بطريقة دستورية. وأشار البيان إلى ان الحزب يرى أن الخطاب خلا من خطوات عملية لحل الأزمة السياسية الراهنة ، وكنا نتوقع من الرئاسة الاستجابة لما قدم إليها من مبادرات من كافة القوى السياسية. وفى النهاية يؤكد الحزب على امتناعه عن المشاركة فى أية تظاهرات مؤيدة أو معارضة اتقاء لحدوث أى مواجهة يراق فيها الدم الحرام والذي سبق أن حذرنا منه كما حدث فى عدة أماكن ونطالب الداخلية والنيابة بالعمل الجاد على منع هذه الاحتكاكات وتقديم من يتورط فيها إلى المحاكمة ، كما يؤكد الحزب رفضه القاطع لدعوات إسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب لأن هذا قفز على إرادة الأمة.
