أصدر مركز دعم لتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، دراسة مقارنة تحت عنوان "إعادة استخدام المعلومات الحكومية"، تتناول الدراسة معايير إعادة استخدام المعلومات التي تحوذها الهيئات الحكومية والتي ينتج عن قابلية إعادة استخدامها تحقيق منافع متعددة للمواطنين. كما تتناول الدراسة في سياق مقارن المعايير الدولية لإعادة استخدام المعلومات الحكومية، مع عرض مفصل لثلاث تجارب دولية في كيفية التقنين والتشريع لهذا المبدأ الذي يندرج تحت حق المواطنين في الحصول على المعلومات الحكومية وإعادة استخدامها. كان الدستور المصري قد أقر حق المواطنين في الحصول على المعلومات بكافة صورها من مختلف الهيئات الحكومية، وقد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب في مطلع العام أن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي تعمل على إعداد مشروع قانون حول حرية تداول المعلومات. جدير بالذكر أن مشروعات القوانين السابقة لقوانين حرية تداول المعلومات قد لاقت انتقادات كثيرة لعدم توافقها مع المعايير الدولية التي تنظم هذا الحق، مما دعا بعدد من منظمات المجتمع المدني لصياغة مشروع قانون مقترح بما يتواءم مع المعايير الدولية للحق في الوصول إلى المعلومات. وعن إعادة استخدام المعلومات، قال محمود البنهاوي، مدير برنامج حرية المعلومات بمركز دعم لتقنية المعلومات: تتيح إعادة استخدام المعلومات الحكومية فرص كثيرة في مجالات متعددة، ويوجد حاليا العديد من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم بيانات حكومية متوفرة لتقديم خدمات للمواطنين بعد إعادة معالجة تلك البيانات، حيث تعطي القدرة معالجة البيانات الحكومية تأثيرا إيجابيا على المجالات البحثية والمجتمعية والتنموية والإقتصادية.
