قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى يومين عن تنفيذ 37 ألفا و965 حكما قضائيا متنوعا، تشمل 214 حكم جنايات، و16 ألفا و413 حكم حبس جزئى، و3202 أحكام حبس مستأنف، و12 ألفا و699 حكم غرامات و5437 حكم مخالفات. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمانينة فى نفوس المواطنين.