أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 61 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان بمحافظتي دمياط والمنوفية، إلى المدعي العام العسكري، لارتكابهم أعمال قتل وتفجير وإحراق لمنشآت عامة وتخطيطهم لاغتيال قضاة وضباط بالجيش والشرطة وجاء قرار النائب العام نفاذا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب فض الاعتصام الإخواني المسلح بمنطقة رابعة العدوية، قام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، وتقسيمهم تلك اللجان إلى عدة خلايا عنقودية بأسماء حركية تجنبا لرصدهم، وتتكون من لجان رصد، وتنفيذ، وتصنيع المواد المفرقعة، وتخزين الأسلحة والمفرقعات، وتدريب العناصر المنضمة وإيواء أعضائها، وذلك بغرض استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية بمحافظتي دمياط والمنوفية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية. واعترف المتهمون المضبوطون بانضمامهم لجماعة الإخوان، وبصدور تكليفات إليهم من قيادات الجماعة باشتراكهم في لجان العمليات النوعية، وتدبيرهم أماكن لإخفاء عناصر اللجان وتدريبهم على استخدام الأسلحة المختلفة وكيفية صناعة المفرقعات وآليات استخدامات.