أكد الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أهمية الوثيقة التي أصدرتها الرابطة باسم أكثر من 150 جامعة فى العالم بعنوان "وثيقة الجامعات الإسلامية للتصالح بين مختلف فئات الشعب المصري". وتؤكد الوثيقة على مبادئ التصالح بين مختلف قوى الشعب، وتسوية الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة على الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير العظيمة، وضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة، ومنع الأشخاص من أخذ حقوقهم بأيديهم بعيدا عن سلطة الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة دولة الخدمات، والاهتمام بالتنمية البشرية والنهوض بمختلف قوى الشعب، والعلاقات المتوازنة بمختلف الدول، والتأكيد على دور المرأة في بناء المجتمع الجديد، وتقوية العلاقات المصرية مع دول العالم ومع المنظمات الدولية. وأوضح الدكتور جعفر - فى تصريح له اليوم - أن نجاح هذه الوثيقة لتحقيق أهدافها وترسيخ مبادئها يقوم على وجود آليات للتنفيذ والتخطيط والمتابعة تتمثل في ضرورة إقامة هيئة للمصالحة الوطنية يشكلها رئيس الجمهورية من ممثلي المجتمع المدني والحكومة والمؤسسات المعنية وتختص بحصر الأشخاص والمناطق التي عانت من أحداث الثورة والأضرار النفسية الجسيمة التي تسبب فيها الطاغية وأعوانه. وأشار إلى أنه يتولى مندوبو اللجنة زيارة المناطق المتضررة وبحث الأضرار على الطبيعة واقتراح سبل جبر الأضرار، على أن تحيل اللجنة إلى القضاء كافة الحالات التي تمثل جرائم ينطبق عليها فقه الحدود والتعازير حتى يمارس القضاء دوره وإصدار أحكامه بشأنها وتنفيذ هذه الأحكام فور صدورها. ولفتت إلى دور اللجنة لبحث مختلف الحالات التي تضررت من جراء أحداث الثورة وتدرس وسائل جبر الأضرار والتعويضات على أساس المصالحة بين الأطراف وتحقيق المصالحة من خلال توفير العدالة للجميع، ووضع إطار زمني معلق للانتهاء من حصر الحالات ودراستها وإحالتها للقضاء وحتى إتمام المصالحة؛ لأن العدالة الناجزة واجبة في هذه المرحلة، مع وضع ميزانية مناسبة لمواجهة تكاليف عمل اللجنة وجبر الأضرار والتعويضات. كما اقترحت وثيقة رابطة الجامعات الإسلامية أن تضم اللجنة بعض الشخصيات العلمية والإعلامية القادرة على وضع خطة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية لدعوة المجتمع إلى التجاوب مع أهداف اللجنة وتحقيق المصالح المجتمعية، والتركيز على أهمية بسط الدولة الجديدة لنفوذها على الجميع، واحترام القوانين وعدم اللجوء لاستقصاء الحقوق بعيدا عن سلطة الدولة وأحكام القضاء وتحري الكلمة الطيبة التي تحض على التسامح، والإنصاف والعفو عند المقدرة، تأكيدا على دور الخطباء والدعاة والوعاظ من الرجال والسيدات في توجيه الرأي العام وتحصينه ضد الشائعات المغرضة والتيارات الفاسدة والدعاوي الزائفة التي تهدم وتدمر. كما شدد أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية على مبادئ الوثيقة بإرساء أسس التصالح بين مختلف قوى الشعب على أساس ما يؤكد عليه الإسلام من الصلح باعتباره خيرا والتسامح والفضل بين الناس وذلك لتوفير المناخ المناسب لبناء الدولة الجديدة التي تحقق أهداف الثورة ولوقف الصراع الدائر الآن بين أبناء الشعب معا، وإتباع المبدأ الإسلامي القاضي برد الحقوق وإعمال الحدود والقصاص وإعمال مبدأ الدية، واستخدام الدولة سلطتها في التعزير فيما لا حد فيه ولا قصاص، وذلك حتى يمكن الاطمئنان إلى اجتثاث الغل والأحقاد من النفوس لتمكين الدولة من رد الحقوق والقضاء على المظالم وترسيخ العدل باعتباره أساس الحكم مع تجنب إراقة الدماء والاعتداء على الأبرياء في خضم الصراعات المشتعلة الآن. وأشار إلى اهتمام الوثيقة بضرورة أن تستعيد الدولة المصرية الجديدة هيبتها في أسرع وقت، وأن تمد سلطاتها على كافة المقيمين فيها مواطنين وأجانب بالبدء في إعادة أسس السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فورا دون إبطاء، وأن تمارس مؤسسات الدولة مسئولياتها ووظائفها، وأن تستعيد وجودها على أسس الشورى التزاما بمبادئ الحكم في الإسلام، وبذلك يتحقق الأمن والأمان لكل المواطنين ويشعر الجميع بوجود الدولة وقوتها وقدرتها على حماية الوطن والمواطن بما يحقق الاستقرار والازدهار والتقدم. وحول مبدأ منع الأشخاص من أخذ حقوقهم بأيديهم بعيدا عن سلطة الدولة، أوضحت الوثيقة أن الدولة لا يمكن أن تنهض بمسئولياتها إلا إذا استحوذت على كافة عناصر القوة المسلحة، كما أن الأمن لا يستقر إذا أخذ كل مواطن حقه بيده وانتزع حقوقه بنفسه، وعلى الأفراد المبادرة بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة إلى الأجهزة التي تعينها الدولة، قناعة منهم بأن استقرار الأمن وقيام الدولة بواجباتها لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع إذا كان كل فرد يفعل ما يريد دون ضوابط. كما أشارت الوثيقة إلى مسئولية الدولة فى بسط الأمن داخليا وخارجيا وإقامة العدل بين الناس وتحقيق رفاهية المواطن وتوفير الخدمات المختلفة التي يعجز أفراد الشعب عن تحقيقها لأنفسهم بكفاءة عالية خاصة التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وتوفير الوقود والمواد الضرورية للحياة الآدمية والاهتمام بالتنمية البشرية والنهوض بمختلف قوى الشعب. يذكر أن مقر الأمانة العامة لرابطة الجامعات الإسلامية بالقاهرة وهى رابطة دولية.