قال القيادي بحزب التجمع، حسين عبد الرازق، إنّ قانون التظاهر الحالي ما هو إلا لتقييد حق التظاهر والحريات، مضيفاً أنّ المادتين الـ 10،8الموجودتان في القانون غير دستورية لأنّها تعطي الحق لوزارة الداخلية رفض، أو تأجيل، أو تغيير ميعاد المظاهرة. وأضاف عبد الرازق في لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه كان يجب على مؤسسة الرئاسة والحكومة أنّ تستجيب للمذكرة التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل بعض مواد قانون التظاهر، وأنْ تحترم الدولة مواد الدستور. وأوضح عبد الرازق أنّ مواد قانون التظاهر متعارضة مع مواد الدستور الجديد، وأنّه كان يجب تعديل هذا القانون بما يتوافق مع الدستور، متابعاً أنّ قانون التظاهر الحالي خرج قبل وضع الدستور الجديد. ونوّه عبد الرازق إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا ستفصل في مدى دستورية قانون التظاهر. وأوضح أنّ الدعوى المقدمة للمحكمة لتعديل هذا القانون محجوزة إلى الآن، مشدداً على أنّ هذه القضية هامة لأنها مؤثرة في الحياة السياسية، قائلاً: "سيكون هناك وسائل أخرى للضغط على الحكومة لتعديل هذا القانون".