قال المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، إن سبب إقالته من مجلس الإدارة جاء بسبب رفضه طلبات وزارة الاتصالات تخفيض أسعار خدمات البنية التحتية التي تم التعاقد عليها بين شركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الأخرى. وأشار إلى أنه لا يجوز أن يقوم بعمل تعاقد مع هذه الشركات ويحدد الأسعار معها في ديسمبر، ثم يتم مطالبته بعمل تخفيض لهم يقدر بـ 300 مليون جنيه في السنة دون وجه حق وبعد اتمام التعاقد بأربعة أشهر، واعتبر أن هذا يعد تأمين لهامش ربح الشركات الخاصة على حساب الشركة الوطنية والمال العام. وكشف أن وزارة الاتصالات هي أكثر جهة ضغطت عليه لإجباره على تخفيض أسعار التعاقد مع شركات المحمول الخاصة وهو ما رفضه. وأضاف، أثناء لقائه مع الإعلامية رانيا بدوي، مقدمة برنامج (القاهرة اليوم) بشبكة أوربت، مساء الأربعاء، أن المصرية للاتصالات توافق على تخفيض الخدمة للمستهلك النهائي وليس التخفيض لشركات القطاع الخاص على حساب المال العام. وردًا على اتهامات شركة المصرية للاتصالات بالاحتكار قال إن قطاع خدمات الإنترنت في مصر يقدر بـ 9 مليار جنية سنويًا، ونصيب المصرية للاتصالات منهم 2 مليار جنيه للإنترنت الثابت فقط، بينما نصيب الشركات الخاصة 6 مليار جنيه سنويًا من إنترنت المحمول بالإضافة لمليار جنية من الإنترنت الثابت.