أعلن مرصد صحفيون ضد التعذيب عن تضامنه مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع”، والصحفى السيد فلاح، المحرر في الجريدة، على خلفية التحقيق معهما أمام النائب العام بعد بلاغ من وزارة الداخلية يتهم الجريدة بإذاعة أخبار كاذبة. كان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإخلاء سبيل خالد صلاح، والسيد فلاح، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه لكل منهما على خلفية التحقيق معهما بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، بعد بلاغ من وزارة الداخلية يتهم الجريدة بنشر خبر كاذب بأن إرهابيين هاجموا سيارات تابعة لرئاسة الجمهورية أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ. وأكد المرصد - في بيانٍ له - أن ما قامت به الجريدة يدخل ضمن حرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات فى ظل الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من وظيفتها الإخبارية، مشددًا على أن التهم الفضفاضة التي يتم توجيهها للصحفيين فى الفترة الأخيرة يجب التوقف عنها والالتزام بالقانون والدستور الذي يمنع الحبس للصحفيين فى قضايا النشر. وأعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المجلس سيجدد مطالبة للنائب العام برد كل الكفالات المالية التي أمر بها فى قضايا حبس الصحفيين، ويطالب مجلس النقابة النائب العام بالالتزام بالقانون ووقف الكفالات فى قضايا النشر، لافتًا أن النقابة ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال الأيام المقبله. وجدد المرصد، طلبه بتفعيل دور المجلس الوطنى للإعلام لمحاسبة مختلف وسائل الإعلام من صحف و قنوات فضائية بديًلا عن حبس الصحفيين، كما طالب باستبدال عقوبة الحبس للصحفيين بالغرامات المالية بالمنع من ممارسة العمل لفترة محددة. وطالب المرصد، النائب العام بالالتزام بالقانون ومواد الحريات بالدستور ووقف الإفراج عن صحفيين بكفالات مالية؛ حيث لا يجوز حبس الصحفيين من الأساس فى قضايا النشر ولا فرض كفالة مالية للإفراج عنهم، مشددًا على ضرورة وقف اتهام الصحفيين بتهم فضفاضة غير محددة.