وقع أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برتوكول تعاون مع جمعية قطن مصر يهدف إلى إستعادة القطن المصري مكانتة العالمية، بالإضافة إلى المساعدة في فتح الاسواق الخارجية للقطن المصري، والعمل علي عودة زراعته مرة آخري والبعد عن الغش والخلط الذي يتم فيه. وقال المهندس أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تسعي خلال الفترة القادمة للاهتمام بالقطن المصري بداية بالفلاح إلى آخر مراحل الإنتاج، مشيرا إلى ان الجمعية تسعي من خلال التركيز علي القطاعات الزراعية، للعمل علي التوسع في الاهتمام بعدد من العلامات التجارية التي تخص مصر وعلي رأسها القطن. من جانبه قال طارق خويصة رئيس لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تعمل منذ 4 سنوات علي مبادرة القطن المصري تهدف إلى تحسين جودة القطن المصري بداية من الفلاح مرورًا بجميع مراحل التصنيع وصولًا للمنتج النهائي، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بكيفية تطوير القطن المصري، في ظل تدهور حالته خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا إلى أن البرتوكول يهدف إلى عدم خلط القطن المصري بأي قطن آخر للحفاظ عليه. وأضاف خويصة إلى أن المباردة تنقسم لشقين، الأول خاص بالعلامة التجارية للقطن المصري، وهو ماتقوم جمعية قطن مصر بإدارته والعمل علي الترويج له، فيما طالب بضرورة تطبيق منظمة الجودة في زراعة القطن المصري، وتسعير القطن بناء علي الجودة، بالإضافة إلى دعم الفلاح، مشيرًا إلى أن الجمعية بالتعاون مع جمعية قطن مصر إجتمعت بوزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط، ولكن دون جدوي، وكان لابد من العمل من خلال مركز بحوث القطن وإنتقاء البذور وتحسين طرق الزراعة ، وأن تتولي وزارة الزراعة هذه المسئولية. من ناحية آخرى، قال الدكتور مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري القطن، وهو آحدي الجهات المالكة للعلامة التجارية للقطن المصري مناصفة مع وزارة التجارة والصناعة، أن تخلى الدولة عن دعم زراعة القطن سيكلف الدولة 2 مليار دولار سنويا تكلفة استيراد القطن من الخارج، لافتا إلى أن إجمالى الدعم الذى قدمته الحكومة لزراعة القطن بلغ 3 مليارات جنيه منذ عام 1994 وحتى الآن. وأضاف مفرح، أن هناك 15 مليون فرد يعتمدون على قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك من 2 إلى 3 مليون عامل مباشر يعملون فى القطاع، وفى حالة توقف هذا القطاع عن العمل ستضطر الدولة إلى تحمل مرتباتهم فى الشركات الحكومية.