قال المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، إنّ من تم الإفراج عنهم من شباب اليوم، والذي يُقدر عددهم بـ 165 متهماً بسبب خرق قانون التظاهر جاء بناءً على توصيات من أجهزة أمنية. وأضاف داوود خلال لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي" الإخبارية مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ الرئيس السيسي أشار أكثر من مرة أنه غير سعيد لوجود بعض بناته في السجن بسبب خرقهم قانون التظاهر. وتابع داوود أنّ حبس شباب لفترات تتراوح من عام إلى عامين بسبب خرق قانون التظاهر لا يليق بدولة قامت بثورتين، موضحاً أنّه لم يتم تقدير دور الشباب الذين شاركوا في ثورة الـ 30 من يونيو. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحكمة الدستورية العليا، بضرورة تعديل قانون التظاهر، موضحاً أنّه لا يوجد مبرر أمام الرئيس السيسي في عدم الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر. وأوضح داوود أنّ حزب الدستور سلم الرئيس السيسي كشف بأسماء الشباب المسجونين بتهمة خرق قانون التظاهر عن طريق الحقوقي جورج إسحاق، مضيفاً أنّ الإفراج عن هؤلاء الشباب يُخفف حدة الاحتقان الموجودة في الشارع المصري، قائلاً: "حزب الدستور ضد قانون التظاهر".