أشار عدد مايو 2015 من "النشرة الإحصائية الشهرية" الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى انخفاض رصيد الدين الخارجي في نهاية مارس 2015 بنحو 6,2 مليار دولار ليبلغ نحو 39,9 مليار دولار، مقابل 46,1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 بنسبة انخفاض 13,5%. وأوضحت النشرة أن الانخفاض جاء نتيجة لزيادة صافي المُسدد من القروض والتسهيلات، ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 3,5 مليار دولار، إلى جانب تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي مما أدى إلى إنخفاض رصيد الدين بنحو 2,7 مليار دولار. وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل)، أظهرت النشرة انخفاض هذه الأعباء بمقدار 2,5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2014 - مارس 2015) لتبلغ 5,2 مليار دولار، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 12,5% في نهاية مارس 2015 مقابل 15,8% في نهاية مارس 2014. من ناحية أخرى، أفادت النشرة أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 1924,7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014، منه 87,9% مستحق على الحكومة، و0,3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11,8% على بنك الاستثمار القومي.