حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 4 يوليو، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أسامة أبوذكرى، بصفته وكيلاً عن ساميه محمود أبوزيد و200 مدرس أخرين، والتى طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار فصلهم تعسفيًا، وصرف مرتباتهم الشهرية وعودتهم للعمل، بعد أن فوجئوا بفصلهم بحجة أنهم تم تعيينهم في ظرف ثورة 25 يناير. وإختصمت الدعوى التي حملت رقم 57523 لسنة 69 قضائية، كل من وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم. وذكرت الدعوى “أن 200 مدرس بالتربية والتعليم بسوهاج تم فصلهم تعسفيًا بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وقانون الفصل التعسفي، على الرغم من تعينهم وتثبيتهم بالعمل بالقرار رقم 444 لسنة 2011، تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين والحصة. وأضافت "أن المدرسين ذهبوا كعادتهم إلى عملهم وفوجئوا بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، وأبلغوهم بفصلهم وأن تعيينهم صدر في ظروف ثورة وليس لهم حق الإستكمال". وأشارت إلى أنه لا يجوز سحب قرار التعيين بمرور أكثر من ثلاث سنوات على إصداره لأنه تحصن وإستقرت به المراكز القانونية والمالية المترتبة على هذا القرار.