أكد خبراء اقتصاديون أن العملة الأوروبية اليورو خالفت التوقعات بأنها لم تتفاعل مع تفجر أزمة الديون اليونانية، وظلت مرتفعة، بل عوضت جزءا من خسائرها في يوم خفض تصنيف اليونان، وإعلان عدم قدرتها على سداد دين بقيمة 1.8 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في موعده. ورأى الخبراء أن تأثير اليورو المنخفض إيجابي على دول الخليج التي تصدر النفط بالدولار وتستورد جزءا مهما من السلع والبضائع بالعملة الأوروبية، وفي هذا انعكاس إيجابي على مستويات التضخم بمنطقة الخليج، من خلال تراجع كلفة الواردات، لكنه قد يحمل تداعيات سلبية لجهة السياحة الأوروبية إلى الخليج، والتي ستتأثر بهبوط اليورو. وقال مهند الأعمى، العضو المنتدب ومدير محافظ في شركة بيم كابيتال في نيويورك، إن اليورر بدأ هذا العام على 1.2 دولار وهبط إلى 1.1 دولار خلال الأيام الماضية، ما يعكس تراجعا بنسبة 9%، وهي نسبة لا تذكر مقابل التطورات الأخيرة التي طرأت على أزمة الديون اليونانية المقدرة بأكثر من 360 مليار دولار، بحسب تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز. واعتبر الأعمى أن من بين التحليلات للحالة الغريبة المتمثلة بعدم تفاعل اليورو مع تفجر أزمة الديون باليونان، أن تكون البنوك المركزية بأوروبا، وبالأخص المركزي السويسري، قد اتخذت إجراءات محددة لحماية العملة، إلى جانب توقعات بأن الأزمة لن تترك دون حماية من المؤسسات الأوروبية والدول الفاعلة التي تسعى إلى وقتنا الحاضر إلى الخروج بحل يحمي اقتصاد اليونان. بدوره، قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، إن الأسواق الخليجية، وسوق الأسهم السعودية تأثرت بردة الفعل لدى المستثمرين بالأسواق العالمية تجاه أزمة اليونان، لكنه أكد عدم وجود قلق حقيقي تجاه هذه الأزمة، لعدم وجود ترابط مباشر في المعاملات المالية وعلى مستوى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. من ناحيته، وصف ناصر السعيدي، رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، التداعيات الحقيقية لأزمة اليونان بأنها سياسية أكثر منها اقتصادية، مشيراً إلى أوجه متعددة للأزمة، منها مشكلات تتصل بنظام التقاعد ونسب البطالة. وقال السعيدي إن حجم اقتصاد اليونان لا يشكل سوى 2% من حجم الاقتصاد الأوروبي، وربما تمر اليونان بفترة تدهور وانهيارات بالشركات وانهيار بالقطاع المصرفي، كما أن مشكلة عدم تسديد الديون سترفع كلفة هذه الديون المقيمة باليورو، في حين ستعتمد الدولة على عملتها الدراخما في حال خرجت من منطقة اليورو. ووصف السعيدي ما يجري حالياً بأنه تداعيات لخطط الإنقاذ التي جرى فيها تبادل للأدوار، فقد كانت البنوك الفرنسية والألمانية لديها ديون مع اليونان، والذي حصل أن الدول والاتحاد الأوروبي حل محل هذه المصارف في تحمل هذه الديون عبر خطط الإنقاذ السابقة. وأشار إلى نسبة الديون بمعدل 177% من إجمالي الناتج المحلي لليونان، مؤكداً أن دولا أخرى استفادت من الإنقاذ الأوروبي، لكنها كانت أقل بقيمة الديون، وأكثر حرصا على الإصلاحات المقبولة، ولم تدخل في تقشف حقيقي مثل اليونان.